قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012 للحكم بجلسة 19 يناير المقبل. وكان سمير صبرى المحامى طعن على القرار أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمي لجماعة الإخوان الارهابية وهو الأمر الذي تداولته كافة وسائل الإعلام.