قنديل :مهتمون بعقد اجتماع "حوض النيل" الاستثنائي سبتمبر المقبل

قال وزير الموارد المائية والري د. هشام قنديل إن مصر حريصة على عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل في سبتمبر القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي .
وأضاف أن هذا سيكون تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري لمياه النيل الذي عقد مؤخراً في رواندا لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة علي توقيع بعض دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل "اتفاقية عنتيبي" لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول هذه التداعيات وكيفية خروج مصر والسودان من المبادرة في ظل إصرار الدول الموقعة علي الاتفاقية علي موقفها .
وأشار قنديل إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع الأشقاء بدول الحوض حيث لن يتم الاكتفاء بتقديم التداعيات المشار إليها ولكن سيقترن ذلك بطرح أفكار من شأنها المحافظة علي التعاون الإقليمي بين دول الحوض.
وأوضح قنديل أن المجلس وافق علي عقد الاجتماع الوزاري القادم بالعاصمة جوبا بجنوب السودان بعد منح العضوية الكاملة بمبادرة حوض النيل لجنوب السودان وذلك عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس بالإضافة إلى زيادة المساهمات المالية "الاشتراكات السنوية" لأنشطة المبادرة .
كما وافق على خطة المبادرة خلال السنوات القادمة والتي تقدر استثماراتها بنحو 292 مليون دولار، كما تم الاتفاق علي استكمال الدراسات الخاصة بمشروع مراقبة تأثير التغيرات المناخية علي تنمية شعوب دول حوض النيل بالإضافة إلي تولي أثيوبيا رئاسة المكتب التنفيذي للمبادرة لمدة عامين خلفاً لمصر التي تولت الرئاسة لمدة عامين.
وأكد أن مصر تؤمن أن التعاون مع دول حوض النيل هو ضرورة وليس خيار وهي في هذا الإطار تشجع وتدعم مشروعات التنمية لدول الحوض ولا تبدي على الإطلاق أي ممانعة في إقامة مشروعات بدول حوض النيل في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم التسبب في إحداث أي أضرار للغير وخاصة دولتي المصب مصر والسودان .
وكذلك أهمية دعم واستمرار التعاون بين دول الحوض والعمل على تنفيذ المشروعات التي تم دراستها وتخطيطها من أجل الاستفادة من الإدارة المستدامة والرشيدة من الموارد المائية بحوض النيل .
وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى" والدول الرافضة لها أوضح قنديل أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ في المفاوضات فيما عدا أثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها أثيوبيا .
حيث وافق الوزراء على 11مشروع كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وأثيوبيا وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا - بلس كما أن دول النيل الجنوبي كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى " ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة .