البنك الأوربي يقدم 100مليون يورو لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق

وقعت الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي- اليوم خلال مؤتمرMEEDاتفاق التمويل الخاص بمشروع "تمويل شراء 13 قطار لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق" بمبلغ 100 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
وقع عن البنك هيلدجارد جاسيك- مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك وبحضور فيليب تيروورت- مدير مكتب البنك في القاهرة، كما شهدت السيدة الوزيرة و وزير النقل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين البنك والهيئة القومية لمترو الأنفاق.
يأتي هذا المشروع كثاني اتفاق تمويلي يتم توقيعه مع البنك وذلك في إطار مساندة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتلبية مطالب النقل الكثيفة وخفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة من خلال تمويل شراء 13 قطار لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق- والذي يخدم 300 مليون مواطن سنوياً (41% من مستخدمي خطوط المترو) لتوفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 175 مليون يورو يتم تمويلها من خلال مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 75 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشار إليها بعاليه.
وخلال المؤتمر ألقت السيدة الوزيرة كلمة حول دور وزارة التعاون الدولي في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات التنموية من أجل مساهمتهم في تمويل مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشي مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أشارت سيادتها إلى حرص وزارة التعاون الدولي قبل الانخراط في طلب تمويل أي مشروع ضمان جاهزية وسرعة تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها بالفعل من خلال شركائنا في التنمية بما يخدم كافة قطاعات الدولة. وقد اختتمت سيادتها كلمتها بحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي لتقديم المساعدات الفنية اللازمة والعمل على حل مشاكل المستثمرين من خلال الخبرات الدولية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية وتقديم تدريب للعمالة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص.
يأتي تمويل هذا المشروع في إطار إستراتيجية بنك EBRD للعمل في مصر، وذلك في ضوء حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصري وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية، حيث تجدر الإشارة أن هذا الاتفاق يعد الاتفاق الثاني الذي تم توقيعه بعد موافقة محافظي البنك في 30 أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل نهائي مما يسمح بتمويل استثمارات البنك في مصر من خلال موارد البنك الرأسمالية بدلاً من الصناديق الخاصة التي كانت تستفيد منها مصر بشكل مؤقت خلال الثلاثة أعوام الماضية.
هذا، وقد ساهم البنك منذ نوفمبر 2012 وحتى تاريخه في تمويل 29 مشروع بإجمالي 1.37 مليار يورو تم تنفيذها في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل: الكهرباء والطاقة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المنتظر وفقاً لتوقعات البنك أن تصبح مصر خلال عام 2016 ثاني أكبر دولة عمليات في البنك بعد توقف استثمارات البنك في روسيا.