البنك الأوروبي يمول شراء مصر 13 قطارًا للخط الثاني لمترو الأنفاق

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، اتفاق تمويل لشراء 13 قطار لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 100 مليون يورو.
وأوضح بيان للتعاون الدولي -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء-، وقع عن البنك هيلدجارد جاسيك مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وبحضور فيليب تيروورت مدير مكتب البنك في القاهرة.
كما شهدت الدكتورة سحر نصر ووزير النقل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين البنك والهيئة القومية لمترو الأنفاق.
ويأتي هذا المشروع كثاني اتفاق تمويلي يتم توقيعه مع البنك، وذلك في إطار مساندة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتلبية مطالب النقل الكثيفة وخفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة من خلال تمويل شراء 13 قطار لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق- والذي يخدم 300 مليون مواطن سنوياً 41 بالمئة من مستخدمي خطوط المترو، لتوفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 175 مليون يورو يتم تمويلها من خلال مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 75 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشار إليها بعاليه.
كما يأتي تمويل هذا المشروع في إطار إستراتيجية بنك EBRD للعمل في مصر، وذلك في ضوء حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصري وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية.
ويعد هذا الاتفاق الثاني الذي تم توقيعه بعد موافقة محافظي البنك في 30 أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل نهائي، مما يسمح بتمويل استثمارات البنك في مصر من خلال موارد البنك الرأسمالية بدلاً من الصناديق الخاصة التي كانت تستفيد منها مصر بشكل مؤقت خلال الثلاثة أعوام الماضية.
جدير بالذكر، ساهم البنك الأوروبي منذ نوفمبر 2012 وحتى تاريخه في تمويل 29 مشروعًا باجمالي 1.37 مليار يورو تم تنفيذها في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر وفقاً لتوقعات البنك، أن تصبح مصر خلال عام 2016 ثاني أكبر دولة عمليات في البنك بعد توقف استثمارات البنك في روسيا.