علي مكتب الرئيس الآن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. مشروع شاركت في إعداده كل الجهات المسئولة دستورا وقانونا عن الصحافة والإعلام في مصر ويحظي برضا وإجماع غالبية أبناء المهنة.. مشروع وافقت عليه الحكومة من خلال لجنتها وأصبح جاهزا منذ ثلاثة شهور للخروج إلي النور. المشروع تم ارساله للرئيس بتوقيع نقيب الصحفيين ورئيس اتحا د الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس غرفة صناعة الإعلام وممثل نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.. والجميع متفق علي هدف واحد بضرورة الإسراع في إصدار القانون. الرئيس يملك أن يصدره الآن علي أن يعرض مع غيره من القوانين علي مجلس النواب فور انعقاده لإقراره أو تعديله.. كما يمكن أن يحيله الرئيس إلي المجلس فور انعقاده لمناقشته وإقراره في أسرع وقت. حالة العجلة والضرورة لإصدار القانون لا تخفي علي أحد.. فرؤساء المؤسسات الصحفية القومية ستنتهي مدتهم بنهاية الشهر الحالي.. ولا أحد يملك رغم الاجتهادات القانونية أن يترك أحدا في موقعه أو يعين أحدا مكانه، والمؤسسات الصحفية القومية كانت ومازالت سن الرمح في الحفاظ علي هوية وتماسك الدولة، ومنجم تفريخ النجوم والقيادات لكل الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحزبية، ولا أعتقد أن أحدا يملك رفاهية ضربها أو نشر الفوضي بها. أما الأسباب الأخري فلا تخفي أيضا علي أحد.. فالانفلات موجود والرئيس يشكو والشعب يشكو ولا أحد يحاسب أو يملك حق المحاسبة.. والتحديات في الداخل والخارج لا تخفي علي أحد والإعلام الحر المسئول هو وحده القادر علي مواجهتها بعيدا عن التهويل والتهوين والسب والقذف والخوض في الأعراض. والحقيقة أن السؤال الآن لماذا لم يصدر القانون وإلي متي؟.. فإذا كان القانون يمثل الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معا ويحظي برضا الأغلبية فلماذا لا يصدر؟ وإذا كان القانون يضمن الحرية والاستقلالية والمهنية والمسئولية الوطنية فلماذا لا يصدر؟.. وإذا كان القانون يضرب الاحتكارات ويكشف مصادر تمويل وسائل الإعلام فلماذا لا يصدر؟ وإذا كان القانون يوقف الانفلات ويضمن الدفاع عن الدولة الوطنية فلماذا لا يصدر؟ الحقيقة أن الأسئلة كثيرة وغالبيتها ليس له إجابة.. ولهذا كان اللجوء إلي الرئيس مباشرة.. فلا أحد يملك رفاهية الانتظار وإضاعة المزيد من الوقت. محكمة: نواب الشعب اختلفوا مع الحكومة قبل أن ينعقد البرلمان.. الخلاف الذي ملأ الدنيا كان حول موظف بدرجة أمين عام مجلس النواب.. وإذا كان الحبايب يمكن أن يختلفوا بهذه الصورة حول موظف، فماذا يمكن أن يفعلوا مع كل كبيرة وصغيرة.. وماذا يمكن أن ننتظر منهم فيما يخص حاضر ومستقبل الوطن.. يا أهل العقد والحل والربط شوية هدوء قبل أن ينفرط العقد.
