قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن المبادرة التي يتبناها اتحاد الصناعات والتي تستهدف إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في مختلف المحافظات يسهم في خلق صناعات مغذية للعديد من الصناعات الكبرى إلى جانب إمكانية أن تصبح تلك المشروعات قادرة على إنتاج منتجات تامة الصنع. جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العليقات- الخانكة - بالمحافظة وقع البروتوكول المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وأشار قابيل إلى أن تلك المبادرات ستساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، ومنع الهجرة غير الشرعية من القرى إلى الحضر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تعتبر تلك المشروعات نواة للتنمية الاقتصادية وأحد المشاريع القومية لجذب الاقتصاد غير الرسمي،للعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ، مؤكداً أن الوزارة لديها العديد من المبادرات في هذا المجال لجذب العديدة من القطاعات للعمل داخل المنظومة الرسمية ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري التابع لرئاسة الجمهورية، إن إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة القليوبية، يتمتع بالجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، لافتةً إلى أن إقامة تلك المشروعات والربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة يسهم في تسهيل التمويل لها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا الاتفاق مع البنك المركزي لتوفير حزم تمويلية، وذلك لمشروع "وظيفتك جنب بيتك" و"ألف مصنع"، والمجمعات الصناعية. وأشارت إلى أنه خلال العشرة أشهر الماضية تمت دراسة مشروع إقامة المجمعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه يعتبر مشروعا قوميا، لتنمية المناطق الصناعية، والذي يتبناه رئيس الجمهورية وأن أول مرحلة ستبدأ في محافظة القليوبية، وأنه تم فتح أول فرع لمجلس التدريب الصناعي في محافظة القليوبية، فضلا عن إقامة مجمعين صناعيين، وسيكون بروتوكول التعاون هو الأول والثاني سيتم افتتاحه في كفر شكر لأرض تمتلكها هيئة الاستثمار. وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة قامت بتخصيص 36 فدان لتنفيذ هذا المشروع حيث يستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل للشباب يتضمن وحدات إنتاجية وفقاً لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على إنتاج وتصنيع وتقديم كافة الخدمات المباشرة وغير المباشرة في مجال الصناعات الكيماوية مما يسهم في الاندماج في سلسلة القيمة للمصانع الكبرى المتواجدة داخل المحافظة في هذا المجال مع إضافة صناعات أخرى من الصناعات التي تتكامل مع هذه الصناعة مثل مواد البناء والأثاث ومن المتوقع إنشاء حوالي من 500 إلى 600 مصنع بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 500 متر مربع وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل . وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي مع محافظة القليوبية هدفه هو توفير فرص عمل للشباب. وأن المشروع يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المحافظات وربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن هذه المشروعات سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أن مدة هذا العقد 30 عاماً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانوناً تبدأ من تاريخ إتمام توصيل المرافق حتى حدود الأرض من مياه وكهرباء وصرف صحي واستخراج تراخيص البناء وهذه المدة قابلة للتجديد بموافقة المحافظة وقال محمد السويدى أن الإتحاد ملتزم بالانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي والرسومات التنفيذية وتقديمها للاعتماد من الجهات التابعة للمحافظة شاملة كافة الدراسات وذلك فى خلال 9 أشهر القادمة كما من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى خلال 3 سنوات من استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي . لافتاً إلى أن الإتحاد سيكون مسئولاً عن التعاقد والتعاون مع المكاتب الاستشارية وله الحق في إسناد أعمال التطوير لمطورين ثانويين يكون التعاقد معهم من خلال مناقصة تتم الترسية فيها على المطور الثانوي الذي يتقدم بأقل سعر قيمة إيجاريه للوحدة الصناعية وحسب كراسة الشروط التي سيطرحها الإتحاد وأضاف السويدى أن الإتحاد سيقوم بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية سواء مياه أو كهرباء أوصرف صحي وصناعي أو غاز طبيعي إلى الوحدات محل التنفيذ ويقوم بتوفير وتحصيل قيمة إستهلاكات تلك المرافق بأسعار التكلفة وفقاً لاقتصاديات تكلفتها وتحصيلها كما يلتزم الإتحاد بإدارة المشروع من خلاله أو عن طريق المطور الثانوي طول مدة العقد ويكون القائم بالإدارة مسئول مسئولية كاملة عن تلك الإدارة ويمكن أن يعهد بإدارة المجمع إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية وأشار إلى أن الإتحاد سيعمل على تسهيل حصول أصحاب المشاريع والعاملين داخل هذا المجمع على المساعدة الفنية للتدريب والتسويق ودراسات الجدوى وتطوير وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة الجودة أو شهادات التصدير .