توقيع اتفاق تعاون لتنفيذ أول خطوة بمشروع السيسي لتنمية المناطق الصناعية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المبادرة التي يتبناها اتحاد الصناعات والتي تستهدف إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في مختلف المحافظات تسهم في خلق صناعات مغذية للعديد من الصناعات الكبرى بجانب إمكانية أن تصبح تلك المشروعات قادرة على إنتاج منتجات تامة الصنع.
ووفقًا بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، أشار قابيل خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العليقات - الخانكة بالمحافظة، إلى أن تلك المبادرات ستساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، ومنع الهجرة غير الشرعية من القرى إلى الحضر.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعتبر تلك المشروعات نواة للتنمية الاقتصادية وأحد المشاريع القومية لجذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، كما أن الوزارة لديها العديد من المبادرات في هذا المجال لجذب العديدة من القطاعات للعمل داخل المنظومة الرسمية.
ومن جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي مع محافظة القليوبية هدفه توفير فرص عمل للشباب، منوهًا إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المحافظات وربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة.
ولفت السويدي إلى أن هذه المشروعات سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية، وتشمل مدة هذا العقد 30 عاماً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانوناً تبدأ من تاريخ إتمام توصيل المرافق حتى حدود الأرض من مياه وكهرباء وصرف صحي واستخراج تراخيص البناء وهذه المدة قابلة للتجديد بموافقة المحافظة.
وقال إن الاتحاد ملتزم بالانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي والرسومات التنفيذية وتقديمها للاعتماد من الجهات التابعة للمحافظة شاملة كافة الدراسات وذلك في خلال 9 أشهر القادمة، كما من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في خلال 3 سنوات من استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق.
وأضاف السويدي أن الاتحاد سيكون مسئولاً عن التعاقد والتعاون مع المكاتب الاستشارية وله الحق في إسناد أعمال التطوير لمطورين ثانويين يكون التعاقد معهم من خلال مناقصة تتم الترسية فيها على المطور الثانوي الذي يتقدم بأقل سعر قيمة إيجارية للوحدة الصناعية وحسب كراسة الشروط التي سيطرحها الاتحاد.
وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية سواء مياه أو كهرباء أو صرف صحي وصناعي أو غاز طبيعي إلى الوحدات محل التنفيذ ويقوم بتوفير وتحصيل قيمة استهلاكات تلك المرافق بأسعار التكلفة وفقاً لاقتصاديات تكلفتها وتحصيلها.
ونبه السويدي إلى أن الاتحاد يلتزم أيضًا بإدارة المشروع من خلاله أو عن طريق المطور الثانوي طول مدة العقد ويكون القائم بالإدارة مسئول مسئولية كاملة عن تلك الإدارة ويمكن أن يعهد بإدارة المجمع إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية.
ونوه إلى أن الاتحاد سيعمل على تسهيل حصول أصحاب المشاريع والعاملين داخل هذا المجمع على المساعدة الفنية للتدريب والتسويق ودراسات الجدوى وتطوير وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات بجانب التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة الجودة أو شهادات التصدير.
وفي ذات الإطار، قالت عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، يتمتع بالجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حيث إن إقامة تلك المشروعات والربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة يسهم في تسهيل التمويل لها.
وأشارت عبد اللطيف إلى أنه يتم حالياً الاتفاق مع البنك المركزي لتوفير حزم تمويلية، وذلك لمشروع "وظيفتك جنب بيتك" و"ألف مصنع"، والمجمعات الصناعية.
وأضافت أنه خلال العشرة أشهر الماضية تمت دراسة مشروع إقامة المجمعات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر مشروعاً قومياً لتنمية المناطق الصناعية، والذي يتبناه رئيس الجمهورية وأول مرحلة فبه ستبدأ في محافظة القليوبية، وأنه تم فتح أول فرع لمجلس التدريب الصناعي في المحافظة، بجانب إقامة مجمعين صناعيين، وسيكون بروتوكول التعاون هو الأول، والثاني سيتم افتتاحه في كفر شكر لأرض تمتلكها هيئة الاستثمار.
وقال محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إن المحافظة قامت بتخصيص 36 فدانًا لتنفيذ هذا المشروع حيث يستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل للشباب يتضمن وحدات إنتاجية وفقاً لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على إنتاج وتصنيع وتقديم كافة الخدمات المباشرة وغير المباشرة في مجال الصناعات الكيماوية.
وأضاف أن هذا المشروع يسهم في الاندماج في سلسلة القيمة للمصانع الكبرى المتواجدة داخل المحافظة في هذا المجال مع إضافة صناعات أخرى من الصناعات التي تتكامل مع هذه الصناعة مثل مواد البناء والأثاث، ومن المتوقع إنشاء حوالي من 500 إلى 600 مصنع بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 500 متر مربع وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
ووقع البروتوكول كلٌ من محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.