أكد د.حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه فى المرحلة الحالية لا تفكير فى إدخال أطراف إفريقية حول سد النهضة ، ومن السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولي حول سد النهضة مادامت هناك مفاوضات. وقال إن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية قبل الاجتماع السداسى المقرر عقده الاسبوع القادم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة ،لافتا إلى أنه عرض فى الاجتماع الأخير مع اللجان الفنية ملاحظات مصر على الدراسات التى قدمتها المكاتب الاستشارية حول سد النهضة ، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة حتى يتم حسم القضايا العالقة. وأضاف مغازى أن اﻻجتماع السداسي القادم سيبحث في المقام الأول وضع خارطة طريق ﻻزمة المسار الفني في مفاوضات سد النهضة اﻻثيوبي لانقاذها والتي تأخرت عن الجدول المتفق عليه في اعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث . وحول تأجيل الاجتماع قال أن تأجيل الاجتماع الثلاثي الخاص بسد النهضة لمدة ثلاثة أيام جاء لأسباب إجرائية، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي اعتذر عن عقد القمة في موعدها المقرر غدًا وطالب بتأجيله للخميس القادم . وأوضح أن اﻻجتماع يسعي إلى الوصول لموائمة بين فترة تنفيذ الدراسات وأعمال البناء وبما ﻻ يتعارض مع اعلان المبادئ ،مشيرا إلى أن القاهرة وضعت كافة الاستعدادات للتعامل مع اﻻجتماع السداسي للوصول الي خارطة طريق لإنقاذ المسار الفني بتوقيت محددة بما فيها التعامل مع الموقف إذا رفض المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى التعاون معا والإسراع بمعدﻻت تنفيذ الدراسات. وأكد مغازي انه إذا تم اﻻتفاق على خارطة الطريق الفنية سوف يتم الدعوة لعقد اﻻجتماع العاشر للجنة الوطنية الثﻻثية وبحضور وزراء المياه للدول الثلاث وممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين عقب اﻻجتماع السداسى واﻻتفاق معهم أو اللجوء إلى إعادة الطرح في إشارة منه إلى إمكانية اللجوء إلى الهيئة الدولية للسدود والخزانات الاولي من خلال أعضائها بإجراء الدراسات وفقا لبرنامج الزمني الذي سيتم اﻻتفاق عليه في اﻻجتماع السداسي خاصة وأن اللجنة الثلاثية الدولية التي أوصت بإجراء الدراسات في تقريرها مايو 2013 أعضاء في الهيئة الدولية . ومن جانبه قال علاء ياسين، المتحدث باسم ملف سد النهضة، إن مصر دولة قوية ولن تسمح بانتقاص حصتها من المياه، موضحا إن مصر دولة قوية ولن تسمح بانتقاص حصتها ، وملف سد النهضة ملف أمن قومي ولا يوجد جهة معينة تنفرد بإدارته . وأضاف ياسين أن مصر عبر عن قلق المصريين تجاه بناء سد النهضة خلال الاجتماع الأخير الذي تم بالقاهرة بين الدول الثلاثة، وطلب بعقد اجتماع سداسى للدول الثلاثة بحضور وزراء الخارجية والري لبحث الجوانب الساسية والفمنية الخاصة بالسد، والبحث عن ألية للتوافق بشأنها في أسرع وقت. وأشار إلى أن مشكلة السد تكمن في السعة التخزينية الكبيرة لبحيرة السد التي تستوعب 75 مليار متر مكعب وإن الحصة المائية لمصر ستتضرر بعد ملء خزان سد النهضة، موضحًا انه يجري حاليا الاتفاق حول آليات ملئ خزان سد النهضة في فترات معينة، مشيرًا إلى أن التفاوض هو الحل الحضاري لأزمة سد النهضة. وأشار إلى أن السياسة المصرية تشجع التنمية في كل دول حوض النيل شريطة عدم الإضرار بمصلحة مصر، لافتًا إلى أنهم يحاولون التوصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف المصرية والسودانية والإثيوبية.
