استجوب مسئولو مكافحة الفساد في ماليزيا رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق السبت 5 ديسمبر في إطار تحقيق بشأن ودائع تصل في المجمل إلى 2.6 مليار رنجت "615.53 مليون دولار" نقلت إلى حساباته البنكية الأمر الذي أثار دعوات تطالبه بالاستقالة. وقالت المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد في بيان إن نجيب تعاون مع مسئوليها أثناء الاجتماع التي استمر ساعتين ونصف الساعة. وتفجرت فضيحة كسب غير مشروع تتعلق بنجيب في يوليو تموز عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن محققين يركزون على صندوق برهاد 1 الماليزي للتنمية اكتشفوا أن الأموال نقلت إلى حسابات بنكية لرئيس الوزراء. واتهم منتقدون الحكومة بالتكاسل في التعاون مع التحقيق ودعوا نجيب إلى التنحي لأنه لم يقدم توضيحا كاملا لمصدر هذه الأموال ولا سبب دفعها أو كيفية إنفاقها. ونفى نجيب الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق أي تجاوز من جانبه أو الحصول على أي أموال بهدف المكسب الشخصي، وقال كان الصندوق من قبل إن هذه الأموال عبارة عن تبرع سياسي من فاعل خير مجهول من منطقة الشرق الأوسط. وأشارت وسائل إعلام إلى أن وكالات إنفاذ قانون في سويسرا وهونج كونج والولايات المتحدة تحقق أيضا في أمر الأموال.