رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة تقصي حقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدراسة تأثير المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية على الشعب الفلسطيني حسبما أعلنت الخارجية الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يجال بالمور، إن السلطات الإسرائيلية لن تتعاون مع بعثة تقصى الحقائق الأممية فى إسرائيل، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تسمح لأعضاء اللجنة بدخول إسرائيل. وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لورا دوبوى لاسير قد عينت، الجمعة 6 يوليو، ثلاثة خبراء مستقلين يتولون مهمة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على الفلسطينيين. يذكر أن الأممالمتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.