موران: 200 مليون يورو لدعم مشروعات التنمية في مصر

أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى، في مصر أن الاتحاد وجه دعما قدره ٢٠٠ مليون يورو لمشروعات التنمية في مصر، معربا عن الأمل في أن يستمر هذا التعاون وأن يكون لمصر مستقبلا مزدهرا.
وأكد موران، في كلمة له اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2015 أمام مؤتمر "انجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا" الذى تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، على أهمية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية في مصر، لأنها تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى حيث تشكل 40% من الدخل القومى.. كما أن أكثر من 25% من المصريين يعملون في الزراعة كما أنها المورد الأساسى للغذاء.
ونبه إلى أن القطاع الزراعى يعانى تحديات منها تناقص الموارد، والزيادة الكبيرة فى الطلب على الغذاء ببلد يتزايد بها التعداد السكانى، فضلا عن تغير المناخ، لافتا إلى المؤتمر الدولى للمناخ المنعقد حاليا في باريس والذى يؤكد حاجة العالم إلى اتخاذ موقف موحد للحفاظ على كوكب الأرض.
وحذر سفير الاتحاد الأوروبى من انخفاض مياه الرى بنسبة 10% خلال ال٢٠ عاما القادمة بسبب تقلبات المناخ، وهو ما يتطلب التعاون فى إيجاد حلول، من خلال اتفاقات ملزمة
ودعا إلى ضرورة تثبيت الأسعار في مصر لكى يتحقق الاستقرار لصغار المزارعين، لافتا إلى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد من خلال دعم صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠.
وأشاد موران بذكاء صغار المزارعين في القرى التى تم تطبيق تجربة دعم التنمية الريفية فيها بمحافظتى المنيا والفيوم، لافتا إلى أنه شاهد بنفسه نجاح الفلاحين في استخدام مضخات رى تعمل بالطاقة الشمسية وحسن استيعابهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة.
وعرض سفير الاتحاد الأوروبى للتجربة الأوروبية في استصلاح الأراضى وزيادة الإنتاج الزراعى خاصة بعدما واجهته أوروبا من صعوبات اقتصادية بعد الحربين العالميين الأولى والثانية في منتصف القرن الماضى، كاشفا عن أهمية وضع سياسة زراعية ثابتة من خلال الاهتمام بالريف والفلاح الصغير والبيئة، وهو مايمثل تحديا كبيرا لمصر يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد من أجل رفع مستوى معيشة صغار الفلاحين وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.