وزيرة التعاون تعقد لقاءات مكثفة لدعم البرنامج الاقتصادي

استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أول أيام زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس" بعقد لقاء مع ماريو بيدزيني، مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية.
وأكد على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة وأعرب عن أمل المنظمة في مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى استفادة.
ومن جانبها، ناقشت الوزيرة موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة والجاري تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مشروع"تعزيز أداء السلطة القضائية" الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض بمنحة تقدر ب 4 مليون دولار ويشارك في تنفيذه بنك التنمية الإفريقي، ومشروع " إتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار"الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ويستفيد منه وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر ب7 ملايين دولار، وكذلك مشروع "دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات" الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممول بمنحة تقدر ب 500 ألف دولار.
وقد اعربت الوزيرة عن أملها في مزيد من التعاون وعلى ضرورة مشاركة وتمثيل مصر في كافة لجان المنظمة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جاك مونيفيل، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)،حيث عرضت الوزيرة عليه برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتم التباحث حول إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل، والطاقة.
و أكدت على أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التي يمكن من خلالها استيعاب طاقاتهم في أنشطة بناءة.
وعرضت الوزيرة،أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجا، وتنمية شبه جزيرة سيناء.
وفي هذا الشأن أوضحت ، أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات مثل الصناديق العربية،ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية.
وفي هذا الشأن، أكد ممثلو الهيئة على دعمهم الكامل لهذه البرامج وعلى رغبتهم في توفير المساعدة اللازمة بما يتفق وأولويات الحكومة.