توقيع اتفاق دعم الصناعات الزراعية بمنحة من الاتحاد الأوروبي ديسمبر المقبل

عقدت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -خلال زيارتها إلى فرنسا- لقاء مع ماريو بيدزيني مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية.
وبحسب بيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أكد ''ماريو بيدزيني'' على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة، معربًا عن أمل المنظمة في مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى استفادة.
ومن جانبها، ناقشت الدكتورة سحر نصر موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة والجاري تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مشروع "تعزيز أداء السلطة القضائية" الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض بمنحة تقدر ب 4 مليون دولار ويشارك في تنفيذه بنك التنمية الافريقي.
وكذلك مشروع "اتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار" الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ويستفيد منه وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر ب7 ملايين دولار.
ومشروع "دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات" الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممول بمنحة تقدر ب 500 ألف دولار.
وأوضح بيان التعاون الدولي، أن الدكتورة سحر نصر حددت يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 لتوقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي باجمالي 20.35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بادارة المنحة.
وأعربت وزيرة التعاون، عن أملها في مزيد من التعاون وعلى ضرورة مشاركة وتمثيل مصر في كافة لجان المنظمة.
وفي نفس السياق، إلتقت الدكتورة سحر نصر مع جاك مونيفيل نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث عرضت سيادتها عليه برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتم التباحث حول استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة والتي تركز على توفير التمويل اللازم لاولويات الحكومة في قطاعات النقل والطاقة.
وأكدت الوزيرة، على أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التي يمكن من خلالها استيعاب طاقاتهم في أنشطة بنائة.
وعرضت أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجًا وتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت سحر نصر، أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات مثل الصناديق العربية، ''ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية''.
وفي هذا الشأن، أكد ممثلو الهيئة على دعمهم الكامل لهذه البرامج وعلى رغبتهم في توفير المساعدة اللازمة بما يتفق مع أولويات الحكومة.