رئيس "النواب الأردني": العلاقات مع مصر أقوى في عهد السيسي

أكد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني أن العلاقات المصرية الأردنية هي نتاج تاريخ طويل من التعاون والشراكة بين البلدين في القطاعات المختلفة، علاوة على أنها اكتسبت قوة ومتانة مضاعفة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الطراونة - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - "إن الملك عبد الله الثاني يدعم مصر بشكل مستمر، ويؤكد دوما خلال لقاءاته السياسية مع زعماء وقادة العالم أهمية مساندتها في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية اقتناعا منه بأن الشقيقة الكبرى تحتل ثقلا عربيا مؤثرا".. منوها في الوقت ذاته بأن ملك الأردن كان أول زعيم عربي ودولي يزور القاهرة عقب 30 يونيو لدعم وتأييد الشعب المصري في خياراته".
وأضاف "ونحن في مجلس النواب الأردني لا ننفصل عن سياسات الملك عبدالله الثاني، لأننا أحد أذرعه الدستورية، ومازلنا نسعى لتعزيز التعاون البرلماني المشترك مع البرلمانات العربية، كما ننسق في الخطوات الثنائية في الاجتماعات العربية والإقليمية والدولية".
وردا على سؤال حول القضية الفلسطينية، أفاد الطراونة بأنها تشكل هما مشتركا للقيادتين الأردنية والمصرية، قائلا "نحن ننسق في الخطوات والمواقف لما تحتله هذه القضية المركزية من اهتمام مشترك وموقف ثابت في دعم مطالب الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة والتعويض للاجئين والوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الأردن مستمر في رسالته ووصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الملك عبدالله الثاني لم يبخل بأي جهد سياسي أو دبلوماسي في تعرية المزاعم الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم في القدس.
وقال "إننا في المملكة الأردنية الهاشمية لانزال نشكل حاجز صد لكل الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، وما اعتراف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات إلا تأكيد على الاحترام الدولي لمواقف الملك عبدالله الثاني المعتدلة والمتوازنة".
وأضاف "لقد تابعنا جيدا حجم الحراك الدبلوماسي الدولي للضغط على الإسرائيليين".. مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأردن يدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية ويدعم استقلالها في القرار الوطني الفلسطيني.
وتابع "نحن نقوم بواجباتنا التاريخية تجاه القدس والمقدسات، وفي نفس الوقت ندين ونجرم الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني، الذي يطالب بقيام دولته بكرامة وسيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".
وقال الطروانة "هذه مواقف وطنية أردنية ثابتة، لا مجال لتأويلها أو النقاش فيها، ونحن نقف على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وسط غياب واضح للدعم العربي المطلوب لنصرة هذه القضية التي يجب أن تظل محور الاهتمام العربي ومركزه".
وأضاف "نحن على مستوى البرلمان الأردني نقوم بواجباتنا تجاه القضية من خلال لجنة فلسطين النيابية التي ندعمها جميعا في ما تقوم به من واجبات، وهي تعتبر اللجنة النيابية العربية الوحيدة المنخرطة بشكل يومي مع الهم الفلسطيني عبر اتصالات لم تتوقف عبر المجالس النيابية المتلاحقة".
وحول موقف الأردن من الحرب على الإرهاب.. أجاب الطراونة "إن موقفنا ثابت وكان لنا الريادة على مستوى المنطقة في التحذير من خطر الجماعات الإرهابية ومخططاتها الجبانة، ولعل الجهد الدولي في الحرب على الإرهاب، هو ثمرة دعوتنا الوطنية في التنبيه المبكر من المخاطر التي تنظرنا جميعا".
وقال "لقد انخرط الأردن في هذه الجهود بكل مؤسساته الوطنية والدستورية ولعل الجهود الدولية استفادت من خبرات أجهزته الأمنية وقواته المسلحة (الجيش العربي)، مؤكدا أن جميع هذه المؤسسات لم تبخل عن تقديم أي دعم وإسناد في مهمة مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية التكفيرية سواء على المستوى العربي أو على المستويين الإقليمي والدولي.
وعن التنسيق العسكري الأردني الروسي، أجاب الطراونة "الجميع يعلم بأن الحرب على الإرهاب هي أولوية وطنية أردنية عليا؛ لذلك نحن على استعداد للتعاون مع أي طرف يكافح الجماعات الإرهابية ويحصن حدودنا الطويلة مع الدولة السورية الشقيقة فالإرهاب يهددنا جميعا".
وقال "إن الأردن يعرف عدوه الموجود اليوم على الأرض السورية وهو الإرهاب، ونحن نقف مع أي طرف يحد من نفوذ تنظيماته الإرهابية التكفيرية وهذا موقف أردني واضح خصوصا وأننا دولة تجاور الإرهاب من حدودها الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق، وهو ما يتطلب منا تحصين جبهتنا الوطنية ضمن رؤية ملكية قالت صراحة بأننا ننظر إلى الأمن الوطني من منظور أمن دول الجوار وأمن الإقليم".. مؤكدا أن السلم والأمن العربي هو كل لا يتجزأ.
وشدد على أن الحرب على الإرهاب تحتاج لتحصين قانوني، وأنه يتعين على البرلمانات العربية أن تبادر في تقديم جهد قانوني مشترك يكافح الإرهاب كإجراءات وقائية وليست علاجية فقط.. فالقانون وتطبيقاته ينبه من هذا الخطر.
وقال "علينا أن نفكر جيدا في الأمر ونبادر وبسرعة للبحث عن تشريعات تحصننا من هذا الخطر الكبير، كما مطلوب منا أن ننتبه إلى المنظومة التربوية والتعليمية التي تحتاج لتطوير في وعي النشأة وتعليمهم قيم الدين الإسلامي المعتدل والمتسامح والذي يتقبل الآخر ويتعايش معه على أساس الأخوة بالإنسانية".. هذا ديننا وعلينا إعادة تعريفه للمجتمع الدولي على هذا الأساس وليس على أساس دعوة التنظيمات الإرهابية التي شوهت قيمه".
وردا على سؤال حول تقييمه للدعم الدولي المقدم إلى الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسها الأردن؟.. أجاب الطروانة بأن المملكة تستضيف نحو 4ر1 مليون لاجئ سوري أي ما نسبته 20% من مجموع سكانها وهم يشكلون على مدى السنوات الخمس الماضية، ضغطا كبيرا على البنى التحتية والاقتصادية الأردنية.. قائلا "إننا لازلنا نحتاج لتأمين هؤلاء اللاجئين الذين قد يطول أمد بقائهم وإقامتهم ويحتاجون لحقوق أساسية من التعليم والصحة والمأوى المناسب والغذاء المناسب والحياة الكريمة، وهو ما يتطلب أن تدعم الدول المانحة جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين".
وأضاف "نحن نخشى اليوم من استمرار تعرض هؤلاء لظروف حياتية صعبة مما يدفعهم لأن يكونوا تربة خصبة للتغرير بهم بأفكار التطرف والإرهاب؛ خاصة وأن هناك العديد من الدراسات قد نبهت بأن الفقر والبطالة يشكلان بنية تحتية للتضليل بالعقول والتغرير بها".
وطالب بضرورة التعامل مع موضوع اللاجئين السوريين بمفهوم استراتيجي وبشمولية للعمل على سد منافذ الأخطار المحتملة من الظروف السائدة بين هذا العدد من اللاجئين الذين تركوا كل شيء خلفهم للنجاة بأرواح أبنائهم ونسائهم من خطر "داعش" والمنظمات الإرهابية الأخرى، التي وللأسف وجدت موطئ قدم على الأرض السورية وستظل تستهدف أي تجمع بشري أينما وجد.
وحول مسيرة الإصلاحات السياسية في الأردن، قال "إن مسيرة الأردن الإصلاحية لم تتوقف على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وعلى الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة والأمنية المعقدة إلا أن تماسك جبهتنا الداخلية مكنتنا من الاستمرار في مراحل الإصلاح المتدرج والهادف".
وأضاف "أنه بعد الانتهاء من الحزمة الأولى من الإصلاحات الشاملة عام 2011 التي جرت فيها التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر بعدها بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وإنشاء المحكمة الدستورية ؛ فإن المجلس (السابع عشر) استكمل برنامج الإصلاحات التشريعية عبر إقرار قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، بالإضافة لحزمة تشريعات اقتصادية إصلاحية".
وتابع "اليوم أمام المجلس قانون الانتخاب، وهو القانون الذي ننظر إليه بصفته محور الإصلاحات السياسية في البلاد؛ مما يتطلب جهدا توافقيا في إقراره الأمر الذي يعزز فرص المشاركة الشعبية في الحياة السياسية واتخاذ القرار وإفراز مجلس نيابي صاحب تمثيل واسع للإرادة الشعبية".
واختتم "إننا في الأردن وعلى الرغم من كثير من الإنجازات التي حققناها خلال كل تلك الظروف الصعبة إلا أن التحدي الماثل أمامنا مازال هو التحدي الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشية لأصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى وتحسين أرقام النمو والتنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المحافظات والقرى المختلفة، وهو ما سنركز عليه في برنامج عمل وطني إصلاحي اقتصادي شامل يستهدف الاقتصاد بشكل يشعر المواطن من خلاله بتحسن ظروف الحياة بشكل عام، وهو ما ينعكس أيضا على مستويات تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم وشبكة الخدمات وتحسين مستوياتها".