مناقشة الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة بمشاركة 8 دول عربية

تستمر ورشة عمل "الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها في مكافحة الفساد"، وُتعقد بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء "سطات"، على مدار أربعة أيام في الفترة من23 - 26 نوفمبر بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وافتتح الورشة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان القحطاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء مصطفى أمهال، ومدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المملكة المغربية أحمد العمومري، ومستشار المنظمة والمنسق العام للورشة عادل عبد العزيز السن، ومشاركي ثمان دول عربية السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر والمغرب وتونس والسودان.
وقال د. ناصر القحطاني في كلمته أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الأداء الحكومي بالمؤسسات العربية وبناء قدرات القائمين على الوظيفة العامة بما يضمن جودة أدائهم والخدمات المقدمة من خلالهم، ويحقق رضا المستفيدين من تلك الخدمات.
وأضاف أن الواقع العملي في كافة الدول والمؤسسات أثبت محدودية فاعلية الأطر القانونية والمؤسسية لتحقيق الحماية المنشودة للوظيفة العامة ولمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، والتي تعتمد على توقيع العقاب على الفاسدين، واتضحت أهمية التركيز على دور الثقافة التنظيمية كوسيلة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
واستطرد: "إلى جانب المسؤولية القانونية والمحاسبة المالية التي تنشأ من الرقابة الخارجية على أداء الموظف العام، فإننا نؤكد على أهمية المسؤولية الأخلاقية النابعة من الشعور الذاتي للموظف، تلك المسؤولية التي لا رقيب عليها من قانون أو محاسبة أو عقاب إلا الشعور بالرضا والارتياح لأداء الواجب".
وقال إن تكوين ثقافة تنظيمية جيدة وفعالة، تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة بالمنظمات، ومكافحة الفساد، يتطلب عدة عوامل لعل أهمها، حسن اختيار الموظفين، والممارسات الإدارية المطابقة للسياسات والشعارات التي تتبناها المنظمة.
بالإضافة إلى تدريب العاملين لتثبيت وترسيخ هذه الثقافة في أذهانهم، فضلاً عن وضع ميثاق لأخلاقيات الوظيفة العامة؛ وفي ضوء ذلك، فإن علاج الفساد بكل صوره إنما يستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن توافر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وألقى مصطفى أمهال كلمة تحدث فيها عن دور الغرفة في دعم التنمية المحلية في المغرب وعن التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والهدف من عقد الورشة.
وتحدث د.عادل السن عن أهمية عقد هذه الورشة قائلا: "تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأنواعه، وتشخيص أسبابه الحقيقية، والتوعية بآثاره السلبية.
بالإضافة إلى بيان سبل الحد من المخالفات أو التجاوزات التي يقع فيها بعض المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة، فضلا عن تنمية الولاء الوظيفي للعاملين بالشركة ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم، استرشاداً بالخبرات في هذا المجال.
وتتلخص محاور هذه الورشة في إلقاء الضوء ومناقشة عدة موضوعات منها مفهوم الفساد وأنواعه ودوافعه، ومظاهر الفساد في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية كآلية هامة للقضاء على الفساد في الوظيفة العامة، والحقوق الوظيفية، ونظم التأديب الإداري، نظام قانوني لمكافحة الفساد في الوظيفة العامة ، ولجهود الدولية لمكافحة الفساد، والثقافة التنظيمية ومكافحة الفساد".
وتستمر أعمال الورشة حتى يوم الخميس القادم ويحاضر بها أ.د. صلاح الدين فوزي محمد، ود. عادل عبد العزيز السن، ود. عبد الرحمان اللمتوني قاض، ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو - وزارة العدل والحريات – المملكة المغربية، ود.علام عثمان، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير - جامعة البويرة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.