المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة

تستمر اليوم ورشة عمل "الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها في مكافحة الفساد" وُتعقد بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء (سطات)، على مدار أربعة أيام في الفترة من( 23 - 26) نوفمبر 2015 بمدينة الدار البيضاء – المملكة المغربية.
وافتتح الورشة سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة الأستاذ مصطفى أمهال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، و سعادة الاستاذ أحمد العمومري مدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة -المملكة المغربية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة و المنسق العام للورشة، ومشاركي ثمان دول عربية السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر والمغرب وتونس والسودان.
وقال سعادة الدكتور ناصر القحطاني في كلمته يأتي عقد ورشة العمل في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الأداء الحكومي بالمؤسسات العربية وبناء قدرات القائمين على الوظيفة العامة بما يضمن جودة أدائهم والخدمات المقدمة من خلالهم، ويحقق رضا المستفيدين من تلك الخدمات.
وأضاف لقد اثبت الواقع العملي في كافة الدول والمؤسسات محدودية فاعلية الأطر القانونية والمؤسسية لتحقيق الحماية المنشودة للوظيفة العامة و لمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها، والتي تعتمد على توقيع العقاب على الفاسدين، واتضحت أهمية التركيز على دور الثقافة التنظيمية كوسيلة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
فإلى جانب المسؤولية القانونية والمحاسبة المالية التي تنشأ من الرقابة الخارجية على أداء الموظف العام، فإننا نؤكد على أهمية المسؤولية الأخلاقية النابعة من الشعور الذاتي للموظف، تلك المسؤولية التي لا رقيب عليها من قانون أو محاسبة أو عقاب إلا الشعور بالرضا والارتياح لأداء الواجب.
وقال يتطلب تكوين ثقافة تنظيمية جيدة وفعالة، تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة بالمنظمات، ومكافحة الفساد، عدة عوامل لعل أهمها، حسن اختيار الموظفين، والممارسات الإدارية المطابقة للسياسات والشعارات التي تتبناها المنظمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لتثبيت وترسيخ هذه الثقافة في أذهانهم، فضلاً عن وضع ميثاق لأخلاقيات الوظيفة العامة.
وفي ضوء ذلك، فإن علاج الفساد بكل صوره إنما يستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن توافر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
كذلك ألقي سعادة الأستاذ مصطفى أمهال كلمة تحدث فيها عن دور الغرفة في دعم التنمية المحلية في المغرب وعن التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والهدف من عقد الورشة.
بدوره تحدث الدكتور عادل السن عن أهمية عقد هذه الورشة قائلا تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأنواعه، وتشخيص أسبابه الحقيقية، والتوعية بآثاره السلبية، بالإضافة إلى بيان سبل الحد من المخالفات أو التجاوزات التي يقع فيها بعض المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة، فضلا عن تنمية الولاء الوظيفي للعاملين بالشركة ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم، استرشاداً بالخبرات في هذا المجال، وتتلخص محاور هذه الورشة في إلقاء الضوء ومناقشة عدة موضوعات منها مفهوم الفساد وأنواعه ودوافعه، ومظاهر الفساد في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية كألية هامة للقضاء على الفساد في الوظيفة العامة، والحقوق الوظيفية ، ونظم التأديب الإداري – نظام قانوني لمكافحة الفساد في الوظيفة العامة ، ولجهود الدولية لمكافحة الفساد، والثقافة التنظيمية ومكافحة الفساد.
هذا وتستمر أعمال الورشة حتي يوم الخميس القادم ويحاضر بها أ.د. صلاح الدين فوزى محمد، ود. عادل عبد العزيز السن، ود. عبد الرحمان اللمتوني قاض، ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو - وزارة العدل والحريات – المملكة المغربية، ود. علام عثمان - كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير - جامعة البويرة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.