وزير الخارجية الفلسطيني: لا استئناف للمفاوضات بدون وقف الاستيطان

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين لا تضع شروطا للعودة إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل بل "هناك استحقاقات على إسرائيل أن تلتزم بها" على رأسها وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى.
وقال المالكي للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار "لا لاستئناف المفاوضات، هناك استحقاقات على إسرائيل أن تلتزم بها من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات أولها وقف عملية الاستيطان الغير القانوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967."
وأضاف "كما على إسرائيل أن تنفذ ما التزمت به من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين قبل اتفاق اوسلو 1993."
وقال إن الفلسطينيين لا يضعون شروطا" وجاهزون دائما إلى العودة إلى مائدة المفاوضات في حالة إذا ما كانت هناك جاهزية من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي على الرغم من أن كل المؤشرات تقول انه لا تجود هذه الجاهزية من قبل المجتمع الدولي."
وعن اللقاء المرتقب بين القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال المالكي إن "جون كيري سوف يسمع وصفا حقيقيا معمقا وشاملا حول ما تقوم به اسرائيل من خروقات ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية."
وأضاف انه "على المجتمع الدولي أن يعاقب إسرائيل.. وعلى أمريكا أن تتوقف عن حمايتها ودعمها."
وأضاف أن "كيري قال انه لا يحمل في جعبته حلولا لكنه يسعى إلى تخفيف حدة التوتر بالتأكيد للتخفيف من حدة هذا التوتر عليه أن ينظر إلى أساسياته اولاها ايقاف عملية الاستيطان وإنهاء الاحتلال."
وطالب الحكومة الامريكية بأن "تلجم الحكومة الاسرائلية لكل ما تقوم به من إساءات وتجبرها على احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى حتى لا يتحول الصراع الدائر من صراع سياسي إلى صراع ديني."
ومن جهته قال صلاح الدين مزوار انه وزميله الفلسطيني وقعا "على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين وهذا حدث له دلالة كبيرة يندرج في إطار تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم القضية الفلسطينية."
وأضاف ان اللقاء كان مناسبة للتطرق "إلى ضرورة تامين وحماية الشعب الفلسطيني واحترام المقدسات الدينية وايجاد الارضية الملائمة لتحريك العملية السياسية استنادا الى اسس واضحة وبرنامج زمني مسطر وفق اهداف واضحة في مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية ومبادرات وقرارات الشرعية الدولية."