قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات مريم محمد الرميثي، إن المجلس يعمل على دعم وتمكين المرأة، مؤكدة إقامة علاقات عمل من أجل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. جاء ذلك خلال توقّيع مجلس سيدات أعمال الإمارات، مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال تأكيدًا على الروابط بين سيدات الأعمال، وبين المنظمات والشركات التجارية، فضلا عن تبادل المعلومات الفنية والتقنية للكيانات الاقتصادية في البلدين. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سيدات أعمال الإمارات، والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال على هامش انعقاد المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينظم في أبو ظبي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار". ووقعت المذكرة مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال، بحضور محمد ثان الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. من جانبه، أكد محمد ثاني الرميثي أهمية الدور الرائد الذي تلعبه مجالس سيدات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي في دعم وتمكين المرأة؛ لريادة الأعمال والعمل على تعزيز دورها كشريك استراتيجي فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة". كما قالت مريم محمد الرميثي، إن توقع مذكرة التفاهم مع المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال يأتي في إطار التوجيهات الرشيدة للشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات بضرورة التعاون والتنسيق مع مجالس سيدات الأعمال داخل الدولة وخارجها، وذلك من أجل التعرف على تجارب تلك المجالس وتعزيز أواصر التعاون فيما بينها؛ لتطوير عمل المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع إقامة المشاريع وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في المجال الاقتصادي. وأكدت الرميثي، أهمية الدور الرائد الذي تلعبه مجالس سيدات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي في دعم وتمكين المرأة؛ لريادة الأعمال والعمل على تعزيز دورها كشريك استراتيجي فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. وحول الإطار العام لمذكرة التفاهم، قالت الرميثي إن الإطار يتضمن تشجيع وتطوير الاتصال المباشر بين سيدات أعمال الطرفين؛ لدعم وتطوير الأنشطة التجارية بينهما، وإنشاء شبكة اتصال خاصة بتبادل المعلومات في جميع المجالات، خاصة المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية ليمد كل طرف الأخر بما يحتاج إليه من معلومات قد تتوافر لديهما دون الآخر، إضافة إلى التنسيق فيما بينهما في كل مناسبة كإقامة المعارض والندوات. كما يشمل التعاون – بحسب الرميثي - دعوة كل طرف للطرف الأخر لحضور الفعاليات والاحتفاليات والندوات التي ينظمها أحد الطرفين، إضافة إلى تنسيق الاجتماعات بين الطرفين، والاتفاق فيما بينهما على عمل اجتماعات دورية ثابتة تناقش ما قد يخص الطرفين من قاسم مشترك، والبحث في إمكانية المراسلات والخبرات من خلال شبكة الإنترنت . وعلى الجانب المصري ، صرح أحمد الوكيل بأن المذكرة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، مؤكدا أهمية دور المرأة في مجال الأعمال والاقتصاد، وضرورة فتح آفاق التعاون المشترك بين سيدات الأعمال في الدولتين والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة . ومن جانبها، أشادت ريم صيام بالسياسة التي تنتهجها حكومة الإمارات لإدماج المرأة وتوسيع دورها بدعم رسمي، وتأثير ذلك على المناخ الاستثماري الذي تعمل فيه سيدات الأعمال . وأضافت: تعد الاتفاقية وسيلة لتعزيز جسور التعارف والتواصل والحوار بين سيدات الأعمال في الدولتين للتعرف على الفرص الاستثمارية والتباحث لإنشاء مشاريع مشتركة لضخ مزيدا من الأعمال في السوق التجاري، وتحسين صورة المشهد الاقتصادي.
