قررت محكمة النقض في خامس جلساتها بتأجيل الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و10 سنوات ل7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها لجلسة 14 ديسمبر القادم لعدم ورود مفردات القضية للمحكمة.صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحيى متولي وأيمن الصاوي ومجدي شبانة وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح. وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن 4 مرات في جلساتها السابقة بسبب ضم مفردات القضية. تعود وقائع القضية ل أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير علي فرض الاتاوات لغياب الأمن، وعند تحصيله لها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، مكلف بتأمين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على أثرها البلطجي على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاءه برملة بولاق أبو العلا بمهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة، و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18 متهم منهم، وأسفر ذلك عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق. وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين بعدة اتهامات منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.