الرقابة المالية ترفض مصالحة متهم بقضية "بيع البنك الوطني"

رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح الذي تقدم به عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري ياسر سليمان هشام الملواني القابضة في قضايا حصول على مبالغ مالية بغير وجه حق.
ويواجه الملواني -الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس- تهما هو وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.
وتحدد نظر القضية جلسة 9 يوليو المقبل أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن ياسر الملواني كان قد تقدم بطلب التصالح إلى النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالته (الطلب) إلى هيئة الرقابة المالية بوصفها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، والتي انتهت بعد دراسة الطلب إلى عدم قبوله ورفضه.
وأشارت المصادر إلى أن دور النيابة العامة انتهى تماما في القضية حينما أصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وأنها ليست الجهة المختصة للنظر أو البت في أي طلب للتصالح، لافتة إلى أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأية طلبات مماثلة للتصالح في هذه القضية.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 646.628.493 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والتحصل على مبالغ مالية مقدراها 442.235.12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.