الصناع يناقشون توطين"التأجير التمويلي" 10 نوفمبر المقبل

يشارك إتحاد الصناعات المصرية بفاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" ، حول دور "التأجير التمويلي" كآلية جديدة للاستثمار في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال مجموعة من الشركات الفاعلة في الاقتصاد المصري ، والتي تبحث عن قنوات تمويلية جديدة ، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التي تواجه السوق المصرية خاصة الدولارية.
وينظم المؤتمر وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحت رعاية وزارات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة .
ويناقش المؤتمر "التأجير التمويلي" كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التي يتجه المجتمع الصناعي للاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته ،لما يمتلكه من قدرة على تدبير كافة الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية ، وكذلك التيسيرات الإجرائية التي يتم منحها للشركات المتعثرة ، التي تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك ،وكذلك عزوف القطاع المصرفي عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية ، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقا للبيانات غير الرسمية نحو ال 6000 مصنع .
ويعد قطاع الصناعات الهندسية ، وخاصة الآلات والمعدات من أكثر القطاعات التي يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلي نظرا للمبالغ الطائلة التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه ، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلي ، مع توقعات تشير إلى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع الحيوي خلال العام لمقبل ، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعي .
وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقودًا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويناقش المؤتمر ، قدرة الشركات الصناعية على الاستعانة بآلية التأجير التمويلي في المشروعات التي سيتم تنفيذها علي محور قناة السويس للتغلب علي نقص السيولة الحالية ، في ظل وجود العديد من المشروعات العملاقة المعطلة بالقطاع في ظل عجز الدولة عن تدبير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات مثل مشروع إنشاء 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي بدلاً من منطقة سور مجرى العيون ، كما يحلل المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق نظام التأجير التمويلي بالمشروعات الصناعية كارتفاع تكاليفه، وبطء مدة الإنجاز ونسبة الفائدة المرتفعة.
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة .
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية " التمويل العقاري " في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .