رجال الأعمال يناقشون توقف المصانع المتعثرة.. 10 نوفمبر

يناقش رجال الاعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية توطين «التأجير التمويلى» فى السوق المصرية لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج وحل مشكلات نحو 800 مصنع متعثر وذلك خلال مبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلى» كآلية جديدة للاستثمار فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوم 10 نوفمبر الجارى.
وينظم المؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبحضور واسع على المستوى الرسمى والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلى والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، فى أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة.. وبالتعاون مع وكالة «إكسلانت».
ويناقش المؤتمر «التأجير التمويلى» كأحد أهم الأدوات التمويلية المهمة التى يتجه المجتمع الصناعى للإعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته، لما يمتلكه من قدرة على تدبير جميع الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التى يتم منحها للشركات المتعثرة، التى تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك ،وكذلك عزوف القطاع المصرفى عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقا للبيانات غير الرسمية نحو ال 800 مصنع.