الري: خطة شاملة لحسم الخلافات بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة

يعقد بالقاهرة يومي السبت 7 أكتوبر والأحد 7 أكتوبر، اجتماعات الجولة الثامنة للجنة لوطنية لسد النهضة الإثيوبي بحضور ١٢ خبيرًا من كل من مصر والسودان واثيوبيا.
يأتي ذلك لبحث وضع وتفعيل خطة شاملة لحسم الخلافات بين المكتبين الاستشاريين اللذين تم ترشيحهما للقيام بدراسات سد النهضة ، وهما "الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" والتي أعلنت نيتها الانسحاب من تنفيذ الدراسات لوجود خلافات مع الشركة الفرنسية.
ويسعى خبراء الدول الثلاثة لتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندي والفرنسي على أسس وقواعد راسخة لمنع أي خلافات مستقبلا ، وأسلوب التعاون بين المكتبين ، فيما يتعلق بقواعد توزيع العمل بينهما وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرًا من توقيع التعاقد.
وأكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية أن الاجتماعات الفنية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى سوف تناقش الخلافات حول العرض الفني لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة ، واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة ، تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا لاتخاذ القرارات المشتركة حولها، وبدء إجراءات توقيع العقد تمهيدا لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
كما يبحث الخبراء كافة المقترحات المطروحة لوضع وآليات إدارة الدراسات المطلوبة بين المكتبين تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء المياه بالدول الثلاث ، ووضع خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين معاً خلال 11 شهراً مدة تنفيذ الدراسات.
وتتضمن خطة العمل عدة بنود رئيسية ، وهى منع حدوث أى خلافات قد تظهر مستقبلاً والاتفاق على تفاصيل التعاون بين المكتبين بحيث ينفذ المكتب الفرنسى 70% من الدراستين ، بينما يقوم الهولندى بتنفيذ 30% ، وتشمل أيضًا اشتراك ممثل للمكتب الهولندى "دلتارس" فى مجلس إدارة المشروع ، مع وضع آلية لحل أى مشاكل قد تظهر مستقبلا بين الشركتين أثناء تعاون الشركتين فى تنفيذ الدراسات ، والاتفاق على طريقة ومنهج عمل المكتبين وأسلوب وتوقيت إدخال التعديلات التى تقدم على العرض الفنى المعدل قبل بدء تنفيذ الدراسات.
يذكر أن مفاوضات سد النهضة الاثيوبى انطلقت قبل بضعة سنوات بعد رفض مصر والسودان إعلان أثيوبيا مضاعفة الطاقة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب ، وهو القرار الذى اتخذته أثيوبيا من جانب واحد عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وقد أوصت لجنة خبراء دولية بضرورة الاستعانة بمكتب إستشارى دولى للقيام بدراسات محايدة تحدد مدى الأخطار الناجمة عن بناء السد الأثيوبي على دولتى المصب (مصر والسودان) ، ومرت المفاوضات بمراحل شد وجذب على مدى السنوات الماضية لم تتوقف خلالها أثيوبيا عن البناء فضلا عن اختلاق العثرات أمام مسيرة المفاوضات..
وفي أول قمة إفريقية يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتخابه رئيسًا لمصر، في "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية ، اجتمع السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين ، في يونيو من العام الماضى وأصدر الطرفان بيانا مشتركا من 7 بنود ، ينص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه ، واستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد ، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
واتفق وزراء المياه في مصر وأثيوبيا والسودان على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين من 12 خبيرا (4 من كل دولة) وضعت في أول اجتماع لها في سبتمبر 2014 في الخرطوم خارطة طريق تضمنت الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية التي سيوكل إليها أعمال الدراسات الفنية .
وفي مارس الماضى وقعت مصر والسودان وإثيوبيا "إعلان مبادئ" يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث بشأن أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد ، ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وعقدت اللجنة على مدى نحو عامين 7 جولات من المفاوضات الماراثونية ، بين القاهرة والخرطوم واديس ابابا لم تسفر في معظمها عن نتائج حيوية .
واختارت مصر المكتب الهولندي ، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي فكان الحل الوسط باختيارهما معا ، مع طلب إثيوبيا أن يكون المكتب الفرنسي أساسيا والهولندي مساعدا ، وامتدت مدة الدراسة لتصبح 11 شهرا بدلا من 6 أشهر ، وفي يوليو الماضي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية ، وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معا فى إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الأثيوبي ، وحددت موعد 12 أغسطس 2015 لاستلام العرض الفني المعدل الذى يتضمن عمل المكتبين معا في الدراسات ، لكن المفاجأة كانت تهديد المكتب الهولندي بالانسحاب من إجراء الدراسات الفنية بسبب عدم التوافق بين المكتبين ، وعلى مدى نحو شهرين من الاتصالات غير المعلنة تقرر عقد اجتماع للجنة بالقاهرة في 5 أكتوبر الجارى ، إلا أنه ألغي بعد طلب إثيوبيا ، الى ان تحدد 7 نوفمبر المقبل وكان مقررا ان يكون برئاسة وزراء المياه لكن الوزير الاثيوبى اعتذر فتقرر ان يكون على مستوى الخبراء على ان يتم الاتفاق لاحقا على اجتماع للوزراء .