كشف د. عبد السلام ولد أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية على وضع منظومة استرشادية من خلال الأقمار الصناعية لإدارة وتحديد استخدامات المياه الجوفية في نطاق مشروع المليون ونصف مليون فدان بمصر، وكذلك وضع برامج الاستخدام الأمثل للآبار وتقديم الاقتراحات الخاصة بإطالة عمر الخزان الجوفي في نطاق المشروع. وقال ولد احمد، في تصريحات له على هامش أعمال مؤتمر "ندرة المياه بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تنظمه الفاو وينعقد حاليا بالقاهرة، ان الفاو سوف تنظم زيارات عمل ميدانية لعدد من خبرائها بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة للمواقع وكذا من اجل بدء تجارب الرصد المعملية لمناسيب المياه وكيفية استغلالها بالشكل المناسب.. وحول أهم أهداف المؤتمر أوضح ولد أحمد أنه ياتى ضمن مشروع الفاو الحالي بشأن التعاون الإقليمي لرصد استهلاك المياه ومساعدة بلدان شمال إفريقيا على تحقيق التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد المائية بعناية من خلال رصد وتقييم كمي لاستهلاك المياه من قبل كافة القطاعات المستخدمة للمياه وخاصة الزراعة. كان ولد احمد قد القي كلمة أمام افتتاح أعمال المؤتمر حذر خلالها من تزايد الخلل في التوازن بين إنتاج واستهلاك المياه في 19 دوله بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، بسبب ندرة المياه وسوء الاستهلاك وزيادة معدلات الجفاف والتصحر بسبب التغيرات المناخية. وقال المدير الاقليمى للفاو في القاهرة، إن الفاو تعمل أقصى جهدها بالتنسيق مع الدول الأعضاء في المنطقة من اجل الحد من هذه الخلل وإعادة التوازن المفقود بين معدلات إنتاج واستهلاك المياه، مشيرا إلى المبادرة التي أطلقتها الفاو قبل عامين من اجل "الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا". وأوضح عبد السلام أن المبادرة أتاحت وجود إستراتيجية إقليمية تعاونية بشان الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة في الزراعة، مما يساعد في تحديد وتبسيط السياسات والحوكمة والممارسات التي تحقق الأمن المائى والأمن الغذائي. يذكر أن وزير الموارد المائية دكتور حسام مغازى والري افتتح في وقت سابق أعمال المؤتمر بكلمة أعلن فيها أن إنتاج مصر من المياه سنويا يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، من بنيها 5ر55 مليار متر مكعب حصة مصر في مياه النيل والباقي من المياه الجوفية وحصاد الإمطار، بينما يبلغ الاستهلاك حاليا أكثر من 75 مليار متر مكعب، ويتم سد النقص بين الإنتاج والاستهلاك من خلال إعادة تدوير نحو 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف.