انطلقت اجتماعات الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقي الاثنين 25 يونيو بالعاصمة السودانية الخرطوم لبحث مستقبل التعاون الفني بين مصر والسودان وأثيوبيا .
ومن جانبه أوضح وزير الموارد المائية والري د. هشام قنديل أن الحكومة حريصة علي الالتزام بأداء التزامات مصر الإقليمية والدولية بغض النظر عن الظروف الداخلية التي تمر بها البلاد في إشارة إلى اجتماع خبراء النيل الشرقي منذ أيام بالقاهرة لتقييم سد النهضة الإثيوبي .
وتأتي تلك الاجتماعات من خلال مكتب "الانترو" والذي يتواكب معه انتهاء التمويل الدولي للمكتب باعتباره ضمن هياكل مبادرة حوض النيل التي قارب العمل بها علي الانتهاء حيث تشارك مصر بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس قطاع مياه النيل المسئول عن التعامل مع دول حوض النيل د. محمد عبد العاطي.
وأكد قنديل في تصريحات صحفية على أن الخبراء سوف يناقشوا نتائج السيناريوهات التي تقدمت كل دولة بها في اجتماع القاهرة الأخير ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون علي مستوي النيل الشرقي بعد دراستها .
وأشار إلى قيام الخبراء المصريين بمراجعة وجهتي النظر السودانية والإثيوبية حول مستقبل هذا التعاون وهو ما يقوم به في نفس الوقت خبراء الدولتين وذلك لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي خاصة وان كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بالمكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي "الانترو" الذي انتهي التمويل الدولي له نهاية ابريل الماضي وكذلك تطوير عمل "الانترو" التابع للمبادرة أو تعديل المسمي وذلك لاستمرار وجوده وعمله في الإشراف علي مشروعات التعاون الثلاثي حتى في حالة إلغاء المبادرة .
وأكد على أن مصر والسودان كانتا قد جمدتا نشاطهما في مبادرة حوض النيل والتابع لها مكتب "الانترو" نتيجة توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية بدون التوصل إلى توافق كامل مع بعض الدول وشملت الاتفاقية فقرة تنص على أن ترث المفوضية المزمع إقامتها مبادرة حوض النيل مما ترتب عليه اثر قانوني دفع كل من مصر والسودان إلى تجميد نشاطهما في المبادرة لحين الوصول إلى توافق كامل بشان التعاون بين دول الحوض النيل وهذا ما تأمله مصر والسودان خلال الاجتماع بالخرطوم.