البنك الدولي يتعهد بإجراء اكبر مسح عن الفقراء لإنهاء معاناتهم

تعهد البنك الدولي بالعمل مع البلدان النامية والشركاء الدوليين لضمان أن تجري مسوح استقصائية على مستوى الأسر في أفقر 78 بلدا كل ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تكتمل أول جولة من هذه المسوح بحلول عام 2020, في خطوة لمعالجة فجوات هائلة في جمع بيانات الفقر.
وحدد البنك الدولي 29 بلدا لم يكن لديها بيانات عن الفقر في الفترة من 2002 إلى 2011, وهناك 28 بلدا آخر أجرت مسحا استقصائيا واحدا لجمع بيانات الفقر خلال تلك الفترة مما أدى الى بطىء تحسين معايش الفقراء.
ويقدم الإعلان الذي وجهه رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم دعما مهما لرسالة المؤسسة لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 في المائة من السكان في البلدان النامية.
وقال كيم "لن يكون بمقدورنا الوصول إلى هدفنا إذا لم تكن لدينا البيانات التي تظهر هل يستطيع الناس حقا انتشال أنفسهم من براثن الفقر أم لا، مضيفًا أن جمع بيانات جيدة هو من أكثر الأدوات فعالية لإنهاء الفقر المدقع.
وأشار قائلا " ونحن نتعهد، مع العمل إلى جانب شركائنا في البلدان والمنظمات الدولية، أن نفعل شيئا جوهريا تأخَّر طويلا: وهو أن نجري مسوحا استقصائية في كل البلدان لتقييم ما إذا كانت معايش الناس آخذة في التحسُّن."
وأوضح انه ومع سعي العالم إلى إنهاء الفقر المدقع خلال الخمسة عشر عاما القادمة، ستزداد أهمية إيجاد أساس سليم من البيانات والشواهد من أجل وصول السياسات والبرامج إلى من لم يستفيد من النمو القوي منذ عام 2000.
ونوه , ومع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، يجب على الحكومات أن تستثمر في خدمات جيدة للتعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والكهرباء للجميع، إلى جانب تطبيق سياسات فعالة للضمان الاجتماعي تحمي الضعفاء، لا كفكرة تأتي في مرحلة لاحقة، وإنما كجزء رئيسي من إستراتيجياتها لتحقيق النمو.
وقال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي "البيانات تتيح مراعاة مصالح أناس لولا ذلك لكان مصيرهم التهميش والنسيان، ومن ثم جاء قرارنا بتكثيف الجهود لجمع مزيد من البيانات وتحسين جودتها في البلدان النامية."
وقال جان ووليزر، نائب الرئيس لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات في مجموعة البنك الدولي "البنك الدولي ملتزم بمساندة البلدان في تحقيق هذا الهدف.
أشار إلى انه سنعمل مع شركائنا من البلدان في بناء القدرات والالتزام بهذه الأجندة، وجمع المؤسسات والحكومات لتتعلم بعضها من بعض والمساعدة في وضع معايير دولية لضمان تحقيق جودة عالية في كل بلد، وتعبئة التمويل اللازم حتى لا يضطر بلد إلى الاختيار بين الاستثمار في شعبه وبين جمع البيانات الأساسية.
وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن التكاليف الإجمالية لهذه المبادرة تبلغ 300 مليون دولار كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما تنفقه البلدان بالفعل على عمليات جمع البيانات الأساسية. ومن المتوقع أن يتم تحمُّل هذه التكاليف من خلال مزيج من الموارد الذاتية للبلدان والتمويل المقدم من المانحين ومن البنك الدولي.
كما ستجري في الأشهر القادمة مناقشة توسيع نطاق العمليات الخاصة بجمع البيانات على مستوى الأسر المعيشية وتنسيقها مع البلدان والشركاء.
وتجمع المسوح الاستقصائية للأسر المعيشية بيانات عن دخل الأفراد ومستويات استهلاكهم، وكذلك طائفة من المعلومات الهامة الأخرى التي قد تساعد في تصميم الأسلوب المناسب للتواصل مع من تشتد حاجتهم إليها.
والمسوح الاستقصائية هي أكثر السبل فعالية لوضع أساس واسع النطاق من البيانات عن مستويات المعيشة في مجالات رئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والجوع والمخاطر والصرف الصحي والبنية التحتية.
ووجود بيانات جيدة عن الأسعار ضروري أيضا لقياس مستويات المعيشة ومعدلات الفقر.