وزير التخطيط :برنامج عمل الحكومة يحدد مدى استمرارها بعد البرلمان

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المقرر أن يتم طرح الثقة في الحكومة من خلال البرنامج الجاري إعداده حاليا ليتم الموافقة على استمرار عملها أو رفض البرنامج ليتم تشكيل حكومة أخرى.
وقال الوزير في تصريحات على هامش مؤتمر " الابتكار في الحكومات " أن هناك تكليف من الرئيس في إعداد برنامج للحكومة في إطار تكليفات واضحة وأيضا في إطار رؤية تنموية قصيرة المدى في الفترة المتبقية للعام المالي الجاري، فضلا عن خطة طويلة المدى في الفترة بين 2016-2017و 2017-2018.
وقال الوزير خلال المؤتمر المنعقد حاليا، أن الحكومة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واضحة عن المواطنين ما يسهم في تحديد الفئات المستحقة للدعم بكافة إشكاله سواء دعم في الكهرباء أو دعم في الغذاء أو غيرها من اشكال الدعم، موضحا أن موارد الدولة تدعو الحكومة إلى ضرورة تحديد احتياجات كل مواطن ولا يتم دعم الجميع دون تمييز.
وأضاف العربي، أن الوزارة بصدد الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" قبل نهاية العام الجاري، على أن تكون محددة الأهداف، وتشمل مؤشرات قياس لأدائها، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى رؤية واضحة المعالم وطويلة الأجل، وتحظي بالدعم المجتمعي اللازم لضمان استمرار تطبيقها من جانب كافة فئات المجتمع حتى مع تغير الحكومة.
كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،أن الإعلان عن تعديلات اللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية،سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار العربي على هامش مؤتمر الابتكار والتنمية في الحكومة الذي عقد اليوم،إلى أن التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تمت بناء على الحوار المجتمعي الذي تم خلال الفترة الماضية.
وتابع أن القيادة السياسية الحالية تستهدف تمكين الشباب وإعداد قيادات من الصف الثاني،منوها أن هذا الاتجاه يقتضي نشر فكر الإصلاح والإبداع،وتنمية القدرة البشرية من خلال التأهيل والتدريب وخلق الكوادر.
وأكد وزير التخطيط أن الهدف من رفع كفاءة العنصر البشري هو تحسين الخدمات بغرض تحقيق رضا المواطن،وهو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية.
وأضاف أن المؤتمر الذي عقد اليوم يستهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى،مؤكدا على ضرورة استغلال الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم،الأمر الذي يساهم بشكل أو بأخر في إيجاد حلول خارج الصندوق كخطوة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه الدولة وبالتالي النهوض بالاقتصاد.