حجز محاكمة 16 متهما في أحداث عنف المعادي ل5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز محاكمة 16 متهمًا بقضية أحداث العنف بمنطقة المعادي، والتي تعود وقائعها للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لجلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا واستمرت لمدة ثلاث ساعات استمعت فيها المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.
واستهل الدفاع مرافعته بتقديم عدد من الدفوع التي تمثلت في الدفع ببطلان أمر الإحالة نظرًا لخلوه من توصيف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في الدعوى إلى جانب الدفع بشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى التحريات والتي وصفها الدفاع بالدليل القاصر في الوقت الذي شدد خلاله الدفاع كذلك على بطلان أمر القبض والتفتيش، لكونه لم يتم في حالة تلبس واضحة في حق المتهمين المضبوطين.
وأضاف الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة والأحراز وعدم معقولية الجرائم وبطلان التحريات وتناقضها واعتبارها مكتبية وكذلك مخالفة مأمور الضبط القضائي والسلطات المرافقة له لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بقانون تنظيم التظاهر من عدم اتباع مراحل الفض للمظاهرة من مطالبة المتظاهرين بالانصراف الطوعي وفى حالة عدم الاستجابة يتم تفريقهم بداية بخراطيم المياه ثم قنابل الغاز وقامت قوات الأمن بإطلاق وابلا من الرصاص على المتظاهرين .
وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم في منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد والانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للاعتداء على قوات الأمن المنوط بها تفريق المظاهرات.