صحف أمريكية: "الإعلان الدستوري المكمل" يغطي على نتائج "الرئاسة"

أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري اهتمام الصحف الأجنبية التي رأت أنه غطى على العرس الديمقراطي التي تشهده مصر مع اقتراب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وتحت عنوان "الجيش المصري يحكم قبضته على السلطة " كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر مع مؤشرات أولية بفوز المرشح الإخواني محمد مرسى إلا أن الجيش يبدو وكأنه لا يزال يحكم قبضته على موازين السلطة بالبلاد ووصفت الصحيفة الإعلان الدستوري بأنه تكريس لهيمنة العسكر على السياسيين المدنيين وعلى عملية صياغة الدستور .
وأضافت الصحيفة أن الإعلان الدستوري الذي جاء في أعقاب حكم المحكمة بحل مجلس الشعب يعيد السلطة التشريعية إلى أحضان المجلس العسكري ويلقى بظلال الشك حول تعهدات المجلس بتسليم السلطة أواخر الشهر الجاري.
من جانبها رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإعلان الدستوري يمنح المجلس العسكري صلاحيات واسعة مقابل تقزيم دور الرئيس وأضافت أنه على الرغم من أن صدور الإعلان الدستوري كان متوقعاً بعد حل مجلس الشعب إلا أن تفاصيله منحت الجيش صلاحيات فاقت كل التوقعات حيث حرمت الرئيس من أي سلطة على ميزانية الجيش أو تحديد قياداته وحتى قرار الحرب أصبح دور الرئيس فيه استشارياً بعد رأى المجلس .
ونقلت الصحيفة عن معارضين للإعلان قولهم أن الإعلان ينقل مصر من معسكر الربيع العربي الثائر إلى معسكر الديكتاتورية العسكرية .
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فرأت أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس لمواجهة احتمالات فوز الإخوان بكرسي الرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد بنود الإعلان يعطى الحق للمجلس باختيار اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور معتبره أن هذا الأمر تصعيداً في مواجهة الإخوان يقابله تصعيد آخر من قبل الإخوان تمثل في رفض صريح لرئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور سعد الكتاتني لمشروعية حل المجلس العسكري لمجلس الشعب أو لأحقيته في وضع الدستور .
ونقلت الصحيفة عن القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفه لهذه الخطوة بالانقلاب العسكري على الثورة والإرادة الشعبية .