تنافست الصحف العالمية على متابعة أصداء وتحليل الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن عنه المجلس العسكري أمس وتم نشره بالجريدة الرسمية. فمن جانبها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه على الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية فى مصر مع مؤشرات أولية بفوز المرشح الاخوانى محمد مرسى ، الا ان الجيش يبدو وكأنه لايزال يحكم قبضته على موازين السلطة بالبلاد .
ووصفت الصحيفة الإعلان الدستوري بأنه تكريس لهيمنة العسكر على السياسيين المدنيين ، وعلى عملية صياغة الدستور .
وأضافت الصحيفة أن الإعلان الدستوري الذي جاء فى أعقاب حكم المحكمة بحل مجلس الشعب يعيد السلطة التشريعية الى أحضان المجلس العسكري ، ويلقى بظلال الشك حول تعهدات المجلس بتسليم السلطة أواخر الشهر الجاري .
من جانبها رأت صحيفة واشنطن بوست أن الإعلان الدستوري يمنح المجلس العسكرى صلاحيات واسعة ، فى مقابل تقزيم دور الرئيس .
وأضافت الصحيفة انه على الرغم من أن صدور الاعلان الدستورى كان متوقعاً بعد حل مجلس الشعب ، الا أن تفاصيله منحت الجيش صلاحيات فاقت كل التوقعات ، حيث حرمت الرئيس من أى سلطة على ميزانية الجيش أو تحديد قياداته ، وحتى قرار الحرب أصبح دور الرئيس فيه استشارياً بعد رأى المجلس .
ونقلت الصحيفة عن معارضين للاعلان قولهم ان الاعلان ينقل مصر من معسكر الربيع العربى الثائر الى معسكر الديكتاتورية العسكرية .
أما صحيفة نيويورك تايمز فرأت ان الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التى يتخذها المجلس لمواجهة احتمالات فوز الإخوان بكرسي الرئاسة .
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد بنود الإعلان يعطى الحق للمجلس باختيار اللجنة التأسيسية التى تضع الدستور .
واعتبرت الصحيفة الأمر تصعيداً في مواجهة الإخوان يقابله تصعيد آخر من قبل الإخوان تمثل في رفض صريح لرئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور سعد الكتاتنى لمشروعية حل المجلس العسكرى لمجلس الشعب أو لأحقيته فى وضع الدستور .