مميش: "حق الانتفاع" يكون الأصل في التعامل مع أراضي قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الأصل في التعامل مع أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار في المنطقة.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء 9 يونيو، أن التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، وأن مطالب هيئة قناة السويس في التعديلات المقترحة استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة والحد من مخاطر الاستثمار.
بدوره، قال المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس هاني سري الدين، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص يمنح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأن أي تعامل مع الأراضي في نطاق الهيئة سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي وبموافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.
وجاءت تصريحات الفريق مميش عقب لقائه مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمقر وزارة العدالة الانتقالية.
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الأصل في التعامل مع أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار في المنطقة.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء 9 يونيو، أن التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، وأن مطالب هيئة قناة السويس في التعديلات المقترحة استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة والحد من مخاطر الاستثمار.
بدوره، قال المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس هاني سري الدين، إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص يمنح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأن أي تعامل مع الأراضي في نطاق الهيئة سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي وبموافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.
وجاءت تصريحات الفريق مميش عقب لقائه مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمقر وزارة العدالة الانتقالية.