الصحفيين تدين محاولة أمن وزارة التربية والتعليم التعدي على المحررين

طالبت نقابة الصحفيين وزير التربية والتعليم محب الرافعي، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد "8، 9، 11، 12" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأكدت النقابة - في بيان لها اليوم الاثنين 8 يونيو - أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الصحفيين الذين يحملون خطابات موثقة من صحفهم كمندوبين بالوزارة، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين للوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأدانت النقابة ما وصفته ب"الممارسات غير المسئولة" من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت في محاولة التعدي على عدد من الصحفيين من قبل أفراد الأمن بالوزارة.
كانت النقابة قد تلقت مذكرة من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئولة من بعض الزملاء الصحفيين، وأحال مجلس النقابة المذكرة لإبداء الرأي القانوني المدقق فيها، غير أن الملاحظة العامة لا تشير إلى أي مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف، وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في إطار القانون وهو الأولى بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.
طالبت نقابة الصحفيين وزير التربية والتعليم محب الرافعي، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد "8، 9، 11، 12" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأكدت النقابة - في بيان لها اليوم الاثنين 8 يونيو - أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الصحفيين الذين يحملون خطابات موثقة من صحفهم كمندوبين بالوزارة، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين للوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأدانت النقابة ما وصفته ب"الممارسات غير المسئولة" من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت في محاولة التعدي على عدد من الصحفيين من قبل أفراد الأمن بالوزارة.
كانت النقابة قد تلقت مذكرة من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئولة من بعض الزملاء الصحفيين، وأحال مجلس النقابة المذكرة لإبداء الرأي القانوني المدقق فيها، غير أن الملاحظة العامة لا تشير إلى أي مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف، وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في إطار القانون وهو الأولى بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.