كشف العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين – gig، علاء الزهيري، أن شركته هي الوحيدة بين شركات التأمين المصرية الحاصلة على تصنيف ائتماني دولي- في تجديد تصنيفها الائتماني المتميز وتغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" والتي حصلت عليه من مؤسسة التصنيف العالمية AM Best و المتخصصة في تقييم القوة المالية لشركات التامين وإعادة التأمين على مستوى العالم. وأضاف الزهيري، أن ذلك يأتي بعد عملية مراجعة شاملة استمرت لعدة أشهر وانتهت بتأكيد شركة التصنيف على قوة ومتانة الوضع المالي لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig للعام الخامس على التوالي عند مستوى B++ , bbb للتصنيف المالي والائتماني على التوالي في حين يشير تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" هذا العام إلى تزايد احتمالات قيام مؤسسة AM Best برفع التصنيف الائتماني للمجموعة في المستقبل القريب. وأشار الزهيري إلى أن عملية المراجعة السنوية تناولت دراسة تفصيلية لكل مؤشرات الأداء المالية و الفنية ونظم الإدارة واتجاهات سوق التامين بوجه عام و قدرة المجموعة على التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي وقد أشادت مؤسسة التصنيف AM Best بقوة واستقرار المركز المالي للمجموعة و الأداء الفني المتفرد والذي فاق بشكل ملفت كافة المنافسين بالسوق وقوة برنامج إعادة التأمين و دقة و كفاءة عملية الاكتتاب وكفاية المخصصات الفنية وتطور أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي. ونوه العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين – gig، إلى أن تلك العوامل مجتمعة دعمت المجموعة لتكون الأولي على مستوى سوق التأمين المصري من جهة فائض الاكتتاب الفني و الثانية من جهة حجم محفظة الأقساط بين الشركات الخاصة العاملة في قطاع تأمين الممتلكات في مصر. كما أشاد تقرير المؤسسة بالكفاءة و الخبرة الكبيرة التي تحلت بها الإدارة العليا و كافة العاملين بالمجموعة والتي كانت عاملا حاسما لتجاوز الظروف شديدة الصعوبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 بل و الخروج منها أكثر قوة واستقرارا. وأضاف الزهيري إلى أن المجموعة نجحت من خلال جهد استمر لعام كامل في إقناع مؤسسة التصنيف بالصورة الحقيقية والتغيرات الجوهرية التي يشهدها الواقع المصري حاليا و أصرت على أن تكون الاجتماعات السنوية مع مسئولي مؤسسة التصنيف هذا العام في القاهرة وليس خارج مصر – وهو ما كانت ترفضه مؤسسة التصنيف في السنوات السابقة - تأكيدا علي ما تشهده مصر حاليا من استقرار، الأمر الذي دفع المؤسسة لأن تشير في تقريرها هذا العام بوضوح وللمرة الأولي إلى أن تغيرا ملموسا تشهده مصر حاليا اقتصاديا و سياسيا يؤهلها لأفاق جديدة ولمستقبل أكثر استقرارا و ازدهارا. كشف العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين – gig، علاء الزهيري، أن شركته هي الوحيدة بين شركات التأمين المصرية الحاصلة على تصنيف ائتماني دولي- في تجديد تصنيفها الائتماني المتميز وتغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" والتي حصلت عليه من مؤسسة التصنيف العالمية AM Best و المتخصصة في تقييم القوة المالية لشركات التامين وإعادة التأمين على مستوى العالم. وأضاف الزهيري، أن ذلك يأتي بعد عملية مراجعة شاملة استمرت لعدة أشهر وانتهت بتأكيد شركة التصنيف على قوة ومتانة الوضع المالي لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig للعام الخامس على التوالي عند مستوى B++ , bbb للتصنيف المالي والائتماني على التوالي في حين يشير تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" هذا العام إلى تزايد احتمالات قيام مؤسسة AM Best برفع التصنيف الائتماني للمجموعة في المستقبل القريب. وأشار الزهيري إلى أن عملية المراجعة السنوية تناولت دراسة تفصيلية لكل مؤشرات الأداء المالية و الفنية ونظم الإدارة واتجاهات سوق التامين بوجه عام و قدرة المجموعة على التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي وقد أشادت مؤسسة التصنيف AM Best بقوة واستقرار المركز المالي للمجموعة و الأداء الفني المتفرد والذي فاق بشكل ملفت كافة المنافسين بالسوق وقوة برنامج إعادة التأمين و دقة و كفاءة عملية الاكتتاب وكفاية المخصصات الفنية وتطور أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي. ونوه العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين – gig، إلى أن تلك العوامل مجتمعة دعمت المجموعة لتكون الأولي على مستوى سوق التأمين المصري من جهة فائض الاكتتاب الفني و الثانية من جهة حجم محفظة الأقساط بين الشركات الخاصة العاملة في قطاع تأمين الممتلكات في مصر. كما أشاد تقرير المؤسسة بالكفاءة و الخبرة الكبيرة التي تحلت بها الإدارة العليا و كافة العاملين بالمجموعة والتي كانت عاملا حاسما لتجاوز الظروف شديدة الصعوبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 بل و الخروج منها أكثر قوة واستقرارا. وأضاف الزهيري إلى أن المجموعة نجحت من خلال جهد استمر لعام كامل في إقناع مؤسسة التصنيف بالصورة الحقيقية والتغيرات الجوهرية التي يشهدها الواقع المصري حاليا و أصرت على أن تكون الاجتماعات السنوية مع مسئولي مؤسسة التصنيف هذا العام في القاهرة وليس خارج مصر – وهو ما كانت ترفضه مؤسسة التصنيف في السنوات السابقة - تأكيدا علي ما تشهده مصر حاليا من استقرار، الأمر الذي دفع المؤسسة لأن تشير في تقريرها هذا العام بوضوح وللمرة الأولي إلى أن تغيرا ملموسا تشهده مصر حاليا اقتصاديا و سياسيا يؤهلها لأفاق جديدة ولمستقبل أكثر استقرارا و ازدهارا.