أبو بكر : موكلي اتهم أنه من جماعة الإخوان قبل 4 أشهر من من اعتبار جماعة الإخوان إرهابية

أكد المحامى خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن "محمد فاضل فهمى" المتهم الأول فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الماريوت" مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، مؤكدًا أن موكله كان من الداعمين لثورة الثلاثين من يونيو.
وأوضح أبو بكر أن قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية صدر بعد أربعة أشهر من اتهام موكلي محمد فهمي الذي جاء بأمر الإحالة أنه ينتمي الي جماعه اسست علي خلاف أحكام القانون
وطالب المحامى خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن المتهم الأول بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الماريوت" محمد فاضى فهمى، براءة جميع المتهمين وفى مقدمتهم موكله من الإتهامات المنسوبة إليهم.
وقدم أبو بكر لهيئة المحكمة شهادة عن قناة الجزيرة الإنجليزية، تعترف خلالها أن موكله محمد فاضل فهمي لا علاقة به بحيازة أى أجهزة للبث وأنه كان يؤدى مهام عمله الإعلامى فقط.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
أكد المحامى خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن "محمد فاضل فهمى" المتهم الأول فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الماريوت" مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، مؤكدًا أن موكله كان من الداعمين لثورة الثلاثين من يونيو.
وأوضح أبو بكر أن قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية صدر بعد أربعة أشهر من اتهام موكلي محمد فهمي الذي جاء بأمر الإحالة أنه ينتمي الي جماعه اسست علي خلاف أحكام القانون
وطالب المحامى خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن المتهم الأول بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الماريوت" محمد فاضى فهمى، براءة جميع المتهمين وفى مقدمتهم موكله من الإتهامات المنسوبة إليهم.
وقدم أبو بكر لهيئة المحكمة شهادة عن قناة الجزيرة الإنجليزية، تعترف خلالها أن موكله محمد فاضل فهمي لا علاقة به بحيازة أى أجهزة للبث وأنه كان يؤدى مهام عمله الإعلامى فقط.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر