افتتاح معرض رمضانيات لعرض منتجات "المرأة المعيلة"

افتتح مجلس التدريب الصناعي معرض "رمضانيات"، الأربعاء 3 يونيو، ضمن فاعليات البرنامج المصري الإماراتي للتدريب "من أجل التشغيل" .
وجاء ذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، ووزير التعليم الفني والتدريب د.محمد يوسف.
وقال رئيس مجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني، إن هذا المعرض يعد أحد الآليات المهمة لعرض منتجات مشروعات المرأة المعيلة التي تم تدريبهن من خلال المجلس، حيث يتضمن المعرض منتجات مشروعين من أهم مشروعات البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمجلس التدريب الأول لإحياء الحرف التراثية، والثاني مشروع قرية واحدة منتج واحد – صنع في مصر .
وأكد الشريبنى أن مشروع "إحياء الحرف التراثية" يهدف إلى تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة مثل الأرابيسك والخيامية والجلود والعرجون وغيرها، أما مشروع " قرية واحدة – منتج واحد – صنع في مصر" فهو يستهدف القرى المصرية المتميزة بصناعات أو حرف معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وخلق تكتلات متميزة في هذه الصناعة من بينها منتجات الجلود والعرجون في دهشور، ومنتجات البامبو والأعشاب المجففة في أسوان الصناعات القائمة على التمور الخوص والسجاد والكليم اليدوي في الوادي الجديد، وأيضاً السجاد اليدوي في كفر الشيخ .
وأضاف أن هذين المشروعين ضمن مشروعات أخرى بالبرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بمجلس التدريب الصناعي، والذي تم إطلاقه في ديسمبر ،2014 وقد تم تدريب 16 ألف متدربة منذ البداية حتى الآن.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إيجاد آفاق جديدة للمرأة المصرية، تساعدها على إيجاد فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ويتم هذا عن طريق تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية، وعلى أيدي مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي، بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل وأيضاً تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال وكيفية بدء مشروعها الصغير وتوفير عوامل النجاح المشروع الصغير وكيفة تسويق منتجاتها ومن ثم تستطيع إيجاد مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.