إفتتاح معرض رمضانيات لعرض منتجات مشروعات المرأة المعيلة

تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب إفتتح اليوم معرض "رمضانيات" والذى ينظمه مجلس التدريب الصناعى ضمن فاعليات البرنامج المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل .
وقال محمود الشريبنى رئيس مجلس التدريب الصناعى أنه سيتم خلال هذا المعرض يعد أحد الآليات المهمة لعرض منتجات مشروعات المرأة المعيلة التى تم تدريبهن من خلال المجلس حيث يتضمن المعرض منتجات مشروعين من أهم مشروعات البرنامج القومى للتمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة بمجلس التدريب الأول لإحياء الحرف التراثية والثانى مشروع قرية واحدة منتج واحد – صنع فى مصر .
وأكد الشريبنى أن مشروع "إحياء الحرف التراثية" يهدف الى تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة مثل الأرابيسك والخيامية والجلود والعرجون وغيرها اما مشروع " قرية واحدة – منتج واحد – صنع فى مصر" فهو يستهدف القرى المصرية المتميزة بصناعات أو حرف معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وخلق تكتلات متميزة فى هذه الصناعة من بينها منتجات الجلود والعرجون فى دهشور منتجات والبامبو والأعشاب المجففة فى أسوان الصناعات القائمة على التمور الخوص والسجاد والكليم اليدوى فى الوادى الجديد وأيضاً السجاد اليدوى فى كفر الشيخ .
وأضاف أن هذين المشروعين ضمن مشروعات أخرى بالبرنامج القومى للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة بمجلس التدريب الصناعى والذى تم اطلاقه فى ديسمبر 2014 وقد تم تدريب 16ألف متدربة منذ البداية حتى الآن ويهدف البرنامج إلى ايجاد آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدها على ايجاد فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ويتم هذا عن طريق تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل وأيضاً تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال وكيفية بدء مشروعها الصغير وتوفير عوامل النجاح المشروع الصغير وكيفة تسويق منتجاتها ومن ثم تستطيع ايجاد مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.