المصري الديمقراطي يطرح مسودة برنامجه الانتخابي

طرح الحزب المصري الديمقراطي مسودة برنامجه الانتخابي، الثلاثاء 2يونيو، استعدادا لانتخابات البرلمان المقبل ، والتى تضمنت 12 محورًا رئيسيًا هى الاقتصاد، والأمن، والتعليم والبحث العلمى، والرعاية الصحية، والسكن، والطاقة ،والسياحة، والنقل، والبيئة، والزراعة، والثقافة والتراث، والعدالة.
وجاءت ملامح البرنامج الانتخابي للحزب ومن بينها إلغاء الضرائب على من يقل دخله عن 2500 جنيها.. وتطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية.. وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، و زيادة قدرته، و رفع كفائته، و تصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين و مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها،خفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% الى 20% وضبط المنظومة الدوائية في مصر وتحويل مصر من مستورد للدواء و الأمصال الى مصدر لهما.
وعقد الحزب، لقاءا لعرض المسودة قبل النهائية لبرنامجه الانتخابي، على أعضائه، للمناقشة وإبداء الرأي، للوصول إلى صياغة تتوافق عليها الأغلبية، قبل طرح البرنامج للتصويت في المؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وأشارت د. هنا أبو الغار، رئيس لجنة الخبراء بالحزب، إلى أن هذه المسودة التي لا تزال قيد التعديل والإضافة، كانت حصيلة جهد اكثر من 20 خبيرا من داخل او خارج الحزب، من بينهم، على سبيل المثال، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة السابق، والدكتور كمال مغيث، الخبير في مجال التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فيقترح الحزب في برنامجه الغاء الضرائب على اي مواطن دخله يقل عن 2500جنيه في الشهر، تتصاعد الشرائح من 10% على 5000 جنيه شهريا لتصل 30% على دخل أكثر من مليون جنيه سنويا،و إنشاء مناطق صناعية مرفقه و تذليل عقبات الإستثمار السياحي و الخدمي، ومشاركة الدولة في المشروعات الاستراتيجيه أو التي تحقق أهدافا اجتماعية بأسعار في متناول محدودي الدخل.
وفى المحور الأمنى يقترح الحزب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وزيادة قدرته، ورفع كفائته، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، في إطار من احترام الدستور و القانون و كرامة الإنسان.
اما التعليم و البحث العلمي فيرى الحزب أن التعليم حق للجميع مع الالتزام بجودته لتحقيق عائد مجتمعي يعتد به،ويسعى لاحتلال مصر لمركز متقدم في جودة التعليم ،وفى الرعاية الصحية، كفالة حق المواطن في الصحة كما ورد في الدستور المصري بدون تمييز وبنفس الجودة و خفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% الى 20% .
وفيما يخص السكن ،طالب الحزب طرح جميع وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي (المعروف بمشروع المليون وحدة سكنية) بنظام الإيجار و توفير وحدات بمساحات مختلفة و نسبة محددة لأصحاب الإعاقة (الأدوار الأرضية) ، وفيما يخص النقل فيقترح الحزب تسيير خطوط أتوبيس سريع ذو خدمة متميزة على الخطوط ذات الطلب الكثيف و تقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية و المسائية مع رفع منظومة الصيانة و زيادة أعداد العربات و الجراجات بجوار محطات مترو الأنفاق.
وفى محور الطاقة يرى الحزب ضرورة رفع القدرة الكلية لتوليد الكهرباء في مصر من 25000 ميجاوات حاليا إلى 40000 ميجاوات عام 2020و ضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات التوليد، مع زياده المكون المحلي والتوسع في استخدام العدادات الذكيه، وفى السياحه يرى الحزب إعادة البهاء للطابع التاريخي الثقافي للمنتج السياحى المصرى والارتقاء ببعض المدن التاريخية، وتطوير الرؤية الخاصة بالمنتجعات السياحية الساحلية بحيث تصبح مناطق تنمية ذات مكون سياحى ، وفى مجال البيئة يقترح إنشاء 10000 وحدة غازحيوي لتحويل القمامة و المخلفات الزراعية إلى وقود و كهرباء في كل المحافظات و تدوير المخلفات الصلبة و توفير المدافن الآمنة للمخلفات شديدة الخطورة و تحويل الفحم إلى وقود صديق للبيئة عن طريق استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون و حقنه في آبار البترول لإعادة انتاجه.
أما بالنسبة لمحور الزراعة والري فطالب الحزب بوضع سياسة تقوم على تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه و تقليل الفاقد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى ، ثم لتشجيع التصدير أما فيما يخص الثقافه و التراث فيرى ضرورة بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف، وتمكين الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وبالنسبة لمحور العدالة فيرى الحزب ضرورة تحديث منظومة العدالة وتيسير وصول حقوق المتقاضين الى اصحابها بإحراءات سهلة الى جانب مراجعة التشريعات الاجرائية وتشريعات التقاضى لازالة العقبات امام عدالة سريعة ونافذة وتعديل النصوص التى تتعارض مع الحق فى المحاكمة العادلة.
وخلال البرنامج عرض الحزب نبذه عن تاريخه، حيث تأسس 3 يوليو 2011 و خاض الانتخابات البرلمانية بعد 5 شهور فقط و حصل على 19 مقعد في مجلس الشعب و 6 مقاعد في مجلس الشورى و أصبح الرابع في البرلمان، و قدم العديد من مشروعات القوانين الهامة منها مشروع "العدالة الانتقالية" ومشروع "التأمين الصحي للمرأة المعيلة" و"قانون منع تعارض المصالح" وغيرها ،فيما يعتمد الحزب على عدد من المبادىء منها العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والديمقراطيةوالمواطنة ودولة الامن والقانون وكرامة الانسان والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
طرح الحزب المصري الديمقراطي مسودة برنامجه الانتخابي، الثلاثاء 2يونيو، استعدادا لانتخابات البرلمان المقبل ، والتى تضمنت 12 محورًا رئيسيًا هى الاقتصاد، والأمن، والتعليم والبحث العلمى، والرعاية الصحية، والسكن، والطاقة ،والسياحة، والنقل، والبيئة، والزراعة، والثقافة والتراث، والعدالة.
وجاءت ملامح البرنامج الانتخابي للحزب ومن بينها إلغاء الضرائب على من يقل دخله عن 2500 جنيها.. وتطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية.. وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، و زيادة قدرته، و رفع كفائته، و تصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين و مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها،خفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% الى 20% وضبط المنظومة الدوائية في مصر وتحويل مصر من مستورد للدواء و الأمصال الى مصدر لهما.
وعقد الحزب، لقاءا لعرض المسودة قبل النهائية لبرنامجه الانتخابي، على أعضائه، للمناقشة وإبداء الرأي، للوصول إلى صياغة تتوافق عليها الأغلبية، قبل طرح البرنامج للتصويت في المؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وأشارت د. هنا أبو الغار، رئيس لجنة الخبراء بالحزب، إلى أن هذه المسودة التي لا تزال قيد التعديل والإضافة، كانت حصيلة جهد اكثر من 20 خبيرا من داخل او خارج الحزب، من بينهم، على سبيل المثال، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة السابق، والدكتور كمال مغيث، الخبير في مجال التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فيقترح الحزب في برنامجه الغاء الضرائب على اي مواطن دخله يقل عن 2500جنيه في الشهر، تتصاعد الشرائح من 10% على 5000 جنيه شهريا لتصل 30% على دخل أكثر من مليون جنيه سنويا،و إنشاء مناطق صناعية مرفقه و تذليل عقبات الإستثمار السياحي و الخدمي، ومشاركة الدولة في المشروعات الاستراتيجيه أو التي تحقق أهدافا اجتماعية بأسعار في متناول محدودي الدخل.
وفى المحور الأمنى يقترح الحزب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وزيادة قدرته، ورفع كفائته، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، في إطار من احترام الدستور و القانون و كرامة الإنسان.
اما التعليم و البحث العلمي فيرى الحزب أن التعليم حق للجميع مع الالتزام بجودته لتحقيق عائد مجتمعي يعتد به،ويسعى لاحتلال مصر لمركز متقدم في جودة التعليم ،وفى الرعاية الصحية، كفالة حق المواطن في الصحة كما ورد في الدستور المصري بدون تمييز وبنفس الجودة و خفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% الى 20% .
وفيما يخص السكن ،طالب الحزب طرح جميع وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي (المعروف بمشروع المليون وحدة سكنية) بنظام الإيجار و توفير وحدات بمساحات مختلفة و نسبة محددة لأصحاب الإعاقة (الأدوار الأرضية) ، وفيما يخص النقل فيقترح الحزب تسيير خطوط أتوبيس سريع ذو خدمة متميزة على الخطوط ذات الطلب الكثيف و تقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية و المسائية مع رفع منظومة الصيانة و زيادة أعداد العربات و الجراجات بجوار محطات مترو الأنفاق.
وفى محور الطاقة يرى الحزب ضرورة رفع القدرة الكلية لتوليد الكهرباء في مصر من 25000 ميجاوات حاليا إلى 40000 ميجاوات عام 2020و ضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات التوليد، مع زياده المكون المحلي والتوسع في استخدام العدادات الذكيه، وفى السياحه يرى الحزب إعادة البهاء للطابع التاريخي الثقافي للمنتج السياحى المصرى والارتقاء ببعض المدن التاريخية، وتطوير الرؤية الخاصة بالمنتجعات السياحية الساحلية بحيث تصبح مناطق تنمية ذات مكون سياحى ، وفى مجال البيئة يقترح إنشاء 10000 وحدة غازحيوي لتحويل القمامة و المخلفات الزراعية إلى وقود و كهرباء في كل المحافظات و تدوير المخلفات الصلبة و توفير المدافن الآمنة للمخلفات شديدة الخطورة و تحويل الفحم إلى وقود صديق للبيئة عن طريق استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون و حقنه في آبار البترول لإعادة انتاجه.
أما بالنسبة لمحور الزراعة والري فطالب الحزب بوضع سياسة تقوم على تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه و تقليل الفاقد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى ، ثم لتشجيع التصدير أما فيما يخص الثقافه و التراث فيرى ضرورة بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف، وتمكين الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وبالنسبة لمحور العدالة فيرى الحزب ضرورة تحديث منظومة العدالة وتيسير وصول حقوق المتقاضين الى اصحابها بإحراءات سهلة الى جانب مراجعة التشريعات الاجرائية وتشريعات التقاضى لازالة العقبات امام عدالة سريعة ونافذة وتعديل النصوص التى تتعارض مع الحق فى المحاكمة العادلة.
وخلال البرنامج عرض الحزب نبذه عن تاريخه، حيث تأسس 3 يوليو 2011 و خاض الانتخابات البرلمانية بعد 5 شهور فقط و حصل على 19 مقعد في مجلس الشعب و 6 مقاعد في مجلس الشورى و أصبح الرابع في البرلمان، و قدم العديد من مشروعات القوانين الهامة منها مشروع "العدالة الانتقالية" ومشروع "التأمين الصحي للمرأة المعيلة" و"قانون منع تعارض المصالح" وغيرها ،فيما يعتمد الحزب على عدد من المبادىء منها العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والديمقراطيةوالمواطنة ودولة الامن والقانون وكرامة الانسان والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.