شكري: مصر ترفض القفز على الشرعية في اليمن

أكد وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء 27 مايو، ان مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وقال انه ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري والذي جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته، إن هذا التحرك العربى الجماعى والذى جاء فى توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذى أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير امام الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى والمنعقدة حاليا بالكويت.
وقال ان مصر تتطلع بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من دولة الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزارى والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى للعمل على تدعيم الدور الذى تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك فى مختلف المجالات فى إطار المبادئ التى يستند إليها ميثاق المنظمة وأهمها دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد مضى ما يقرب من عام على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير لمنظمة التعاون الإسلامى، وقد شهد العالم الإسلامى على مدار العام الماضى تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، وهو ما نثمن معه اختيار دولة الكويت الشقيقة لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزارى "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء ويؤكد على أهمية تكاتف الدول الإسلامية فى هذا الصدد".
وتابع "ومن هذا المنطلق، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف فى إطار منظمة التعاون الإسلامى حظى بترحيب جماعى من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أى دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة".
أكد وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء 27 مايو، ان مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وقال انه ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري والذي جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته، إن هذا التحرك العربى الجماعى والذى جاء فى توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذى أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير امام الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى والمنعقدة حاليا بالكويت.
وقال ان مصر تتطلع بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من دولة الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزارى والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى للعمل على تدعيم الدور الذى تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك فى مختلف المجالات فى إطار المبادئ التى يستند إليها ميثاق المنظمة وأهمها دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد مضى ما يقرب من عام على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير لمنظمة التعاون الإسلامى، وقد شهد العالم الإسلامى على مدار العام الماضى تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، وهو ما نثمن معه اختيار دولة الكويت الشقيقة لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزارى "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء ويؤكد على أهمية تكاتف الدول الإسلامية فى هذا الصدد".
وتابع "ومن هذا المنطلق، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف فى إطار منظمة التعاون الإسلامى حظى بترحيب جماعى من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أى دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة".