نوال مصطفى: مطلوب تعديل تشريعي فوري للقضاء على ظاهرة الغارمات

في المؤتمر الشعبي الثاني من حملة "ماتمضيش"

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات مؤتمرها الشعبي الثاني من حملة "ما تمضيش" تحت شعار "لا للتوقيع على بياض"، بحي القلعة، بأحد مراكز الشباب، ضمن مشروع "حياة جديدة" بالتعاون مع مؤسسة دروسوس.
وتحدث في المؤتمر المستشار أحمد البحيري، ود.سوسن الشريف، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمحامي ميلاد رفقي، وخبيرة التنمية البشرية نهى فاروق.
وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، إن هدف المؤتمر هو توعية السيدات الفقيرات في الأحياء الشعبية بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة في التعاملات المدنية مثل شراء الأجهزة المنزلية، وأنه بمثابة الوقاية لكل سيدة من خطر السجن بسبب مبالغ مالية صغيرة.
وأضافت أن جمعية رعاية أطفال السجينات ومشروع حياة جديدة يركزان حالياً على دعم السيدات الفقيرات وتمكينهن مادياً، حتى لا يتحولن إلى سجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن.
وتحدثت د.سوسن الشريف عن التجارب التي يجب أن تضعها كل امرأة في حسبانها قبل أن تقوم بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض، وأكدت على ضرورة أن يقف المجتمع كله، وفي مقدمته النساء أمام استغلال التجار، الذين يحاولون مضاعفة مكاسبهم على حساب حرية سيدة فقيرة، والذي ينتج عنه تشريد أسرة بأكملها.
وقالت إن المجتمع لابد له أن يعيد تقييم تجربة شراء الأجهزة بالتقسيط، ويجب أن يجد لها بدائل، وأن هذا يجب أن يبدأ من السيدة ذاتها فبدلاً من التوقيع على إيصالات أمانة هناك حلول أخرى، مثل القروض الحسنة أو الجمعيات، وشددت على أن بعض السيدات يجدن في أخذ الأجهزة ومجرد التوقيع على إيصالات الأمانة شيئاً سهلاً، ولا صعوبة فيه، وهي لا تعلم العواقب الوخيمة التي قد تكون وراء هذا التوقيع.
وبدأ المستشار أحمد البحيري كلمته بالتذكير بمآثر حي القلعة، وقال إن مصر الحديثة قد بنيت بين أحضان هذا الحي العريق، وعلى أكتاف نسائه قبل رجاله عندما تم حصار القلعة من أجل عزل الوالي العثماني وتولية محمد على مقاليد السلطة في مصر.
وناشد المستشار البحيري النائب العام المستشار هشام بركات، بلأن يعطي أوامره بالتدقيق في قضايا إيصالات الأمانة لإثبات الشق المدني فيها، لأنها كلها لا علاقة لها بإيصال الأمانة كمسوغ قانوني، يستخدم من أجل تبادل الأموال بين الناس، لكنه الآن يستخدم في المعاملات التجارية وهذا خطأ أصيل يجب أن يلتفت إليه القضاء المصري في درجته الأولى وهي النيابة العامة.
كما ناشد المستشار أحمد البحيري، السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الدولة بتسديد ديون السيدات الفقيرات الغارمات، لأن الأم هي عماد الأسرة والعمود الفقري لها، فإذا اهتز تداعت الأسرة، مؤكداً على شعار جمعية رعاية أطفال السجينات سجن أم يساوي تشريد أسرة.
وشرح المستشار البحيري للحضور من أهالي حي القلعة والسيدات الفقيرات، الأصل القانوني لإيصال الأمانة، و وجوب أن تستشير كل سيدة المقربين منها قبل الإمضاء عليه.
عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات مؤتمرها الشعبي الثاني من حملة "ما تمضيش" تحت شعار "لا للتوقيع على بياض"، بحي القلعة، بأحد مراكز الشباب، ضمن مشروع "حياة جديدة" بالتعاون مع مؤسسة دروسوس.
وتحدث في المؤتمر المستشار أحمد البحيري، ود.سوسن الشريف، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمحامي ميلاد رفقي، وخبيرة التنمية البشرية نهى فاروق.
وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، إن هدف المؤتمر هو توعية السيدات الفقيرات في الأحياء الشعبية بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة في التعاملات المدنية مثل شراء الأجهزة المنزلية، وأنه بمثابة الوقاية لكل سيدة من خطر السجن بسبب مبالغ مالية صغيرة.
وأضافت أن جمعية رعاية أطفال السجينات ومشروع حياة جديدة يركزان حالياً على دعم السيدات الفقيرات وتمكينهن مادياً، حتى لا يتحولن إلى سجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن.
وتحدثت د.سوسن الشريف عن التجارب التي يجب أن تضعها كل امرأة في حسبانها قبل أن تقوم بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض، وأكدت على ضرورة أن يقف المجتمع كله، وفي مقدمته النساء أمام استغلال التجار، الذين يحاولون مضاعفة مكاسبهم على حساب حرية سيدة فقيرة، والذي ينتج عنه تشريد أسرة بأكملها.
وقالت إن المجتمع لابد له أن يعيد تقييم تجربة شراء الأجهزة بالتقسيط، ويجب أن يجد لها بدائل، وأن هذا يجب أن يبدأ من السيدة ذاتها فبدلاً من التوقيع على إيصالات أمانة هناك حلول أخرى، مثل القروض الحسنة أو الجمعيات، وشددت على أن بعض السيدات يجدن في أخذ الأجهزة ومجرد التوقيع على إيصالات الأمانة شيئاً سهلاً، ولا صعوبة فيه، وهي لا تعلم العواقب الوخيمة التي قد تكون وراء هذا التوقيع.
وبدأ المستشار أحمد البحيري كلمته بالتذكير بمآثر حي القلعة، وقال إن مصر الحديثة قد بنيت بين أحضان هذا الحي العريق، وعلى أكتاف نسائه قبل رجاله عندما تم حصار القلعة من أجل عزل الوالي العثماني وتولية محمد على مقاليد السلطة في مصر.
وناشد المستشار البحيري النائب العام المستشار هشام بركات، بلأن يعطي أوامره بالتدقيق في قضايا إيصالات الأمانة لإثبات الشق المدني فيها، لأنها كلها لا علاقة لها بإيصال الأمانة كمسوغ قانوني، يستخدم من أجل تبادل الأموال بين الناس، لكنه الآن يستخدم في المعاملات التجارية وهذا خطأ أصيل يجب أن يلتفت إليه القضاء المصري في درجته الأولى وهي النيابة العامة.
كما ناشد المستشار أحمد البحيري، السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الدولة بتسديد ديون السيدات الفقيرات الغارمات، لأن الأم هي عماد الأسرة والعمود الفقري لها، فإذا اهتز تداعت الأسرة، مؤكداً على شعار جمعية رعاية أطفال السجينات سجن أم يساوي تشريد أسرة.
وشرح المستشار البحيري للحضور من أهالي حي القلعة والسيدات الفقيرات، الأصل القانوني لإيصال الأمانة، و وجوب أن تستشير كل سيدة المقربين منها قبل الإمضاء عليه.