بوادر أزمة بين القومي لحقوق الإنسان والداخلية بسبب قانون السجون

المجلس يزور 3 سجون غدا ..ويطالب الوزير بتطبيق الدستور

تعقد لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا ظهر غد الأحد لوضع جدول زيارات السجون التي تبدأ غدا الاثنين.
قال جورج اسحق مقرر اللجنة أنه من المقرر أن يقوم 10 من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجون طرة المزرعة وطرة الاستقبال والعقرب بعد غد الاثنين، للوقوف على حقيقة الأوضاع في السجون، وإعداد تقرير عن حالة السجون من خلال رصد أية انتهاكات ضد حقوق الإنسان ، وكذلك التقدم ببلاغ للنيابة العامة في حال رصد أية تجاوزات.
ونفى اسحق ما نشر على لسان مصدر أمني في عدد من المواقع من أن قطاع مصلحة السجون لم يتلق إخطارا من النيابة بموعد الزيارة، وأكد أن النيابة صرحت بالزيارة وأن اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أرسل خطابا رسميا للمجلس منذ 3 أيام يصرح فيه للمجلس بزيارة 5 سجون.
وذكر عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه أن هناك حالة من الشد والجذب بين المجلس ووزارة الداخلية بسبب تعديلات قانون السجون والذى تناقشه حاليا لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، حيث يصر كل أعضاء المجلس على السماح لهم بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن الداخلية وهو ماترفضه الوزارة بشدة.
وقال د.كمال الهلباوي عضو المجلس أن القومي لحقوق الإنسان يبحث عن مصلحة مصر ويرفض أي مساس بكرامة المواكن المصري ولا يطلب من وزارة الداخلية سوى تطبيق الدستور..مؤكدا أن كل أعضاء المجلس مصرين على السماح لهم بزيارة السجون بمجرد الإخطار في التعديلات الجديدة.
وأضاف أن قانون السجون به موروثات تاريخية يجب أن تتغير فورا ، مشيرا إلى أنه من حق المجلس تمكينه من كشف أية وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في السجون.
وقال أن إنه يكن كل التقدير والاحترام لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار ، ويطالبه بتطبيق الدستور خاصة وأن الوزارة بها قطاع مهم يحمل اسم حقوق الإنسان إذا تم تفعيله لن تحدث أية انتهاكات في حق المواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يسعى إلى تطوير أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى خلق آلية أكثر شفافية لمحاسبة المقصرين عند حدوث أية تجاوزات.
تعقد لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا ظهر غد الأحد لوضع جدول زيارات السجون التي تبدأ غدا الاثنين.
قال جورج اسحق مقرر اللجنة أنه من المقرر أن يقوم 10 من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجون طرة المزرعة وطرة الاستقبال والعقرب بعد غد الاثنين، للوقوف على حقيقة الأوضاع في السجون، وإعداد تقرير عن حالة السجون من خلال رصد أية انتهاكات ضد حقوق الإنسان ، وكذلك التقدم ببلاغ للنيابة العامة في حال رصد أية تجاوزات.
ونفى اسحق ما نشر على لسان مصدر أمني في عدد من المواقع من أن قطاع مصلحة السجون لم يتلق إخطارا من النيابة بموعد الزيارة، وأكد أن النيابة صرحت بالزيارة وأن اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أرسل خطابا رسميا للمجلس منذ 3 أيام يصرح فيه للمجلس بزيارة 5 سجون.
وذكر عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه أن هناك حالة من الشد والجذب بين المجلس ووزارة الداخلية بسبب تعديلات قانون السجون والذى تناقشه حاليا لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، حيث يصر كل أعضاء المجلس على السماح لهم بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن الداخلية وهو ماترفضه الوزارة بشدة.
وقال د.كمال الهلباوي عضو المجلس أن القومي لحقوق الإنسان يبحث عن مصلحة مصر ويرفض أي مساس بكرامة المواكن المصري ولا يطلب من وزارة الداخلية سوى تطبيق الدستور..مؤكدا أن كل أعضاء المجلس مصرين على السماح لهم بزيارة السجون بمجرد الإخطار في التعديلات الجديدة.
وأضاف أن قانون السجون به موروثات تاريخية يجب أن تتغير فورا ، مشيرا إلى أنه من حق المجلس تمكينه من كشف أية وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في السجون.
وقال أن إنه يكن كل التقدير والاحترام لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار ، ويطالبه بتطبيق الدستور خاصة وأن الوزارة بها قطاع مهم يحمل اسم حقوق الإنسان إذا تم تفعيله لن تحدث أية انتهاكات في حق المواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يسعى إلى تطوير أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى خلق آلية أكثر شفافية لمحاسبة المقصرين عند حدوث أية تجاوزات.