نقابة الصحفيين :نحرص على سرعة الانتهاء من التشريعات الصحفية والإعلامية

أكد مجلس نقابة الصحفيين حرصه على سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية الجديدة.
وجاء ذلك بعد انتهاء اللجنة المصغرة من إعداد مسودة المشروعات التي ستبدأ اللجنة الوطنية للتشريعات مناقشتها لإقرارها بشكل نهائي تمهيداً لتقديمها إلي رئيس الجمهورية والحكومة.
وأكد المجلس حرصه على صدور التشريعات بالصورة المرضية للجماعة الصحفية والإعلامية بما يعكس ما جاء في مواد الدستور.
وناقش المجلس في اجتماعه اليوم قضية تكرار الفصل في المؤسسات الصحفية ، وأكد المجلس أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الزملاء أعضاء النقابة وهما المنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفي بحق الزملاء إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة.
وقرر المجلس مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أيه مشاكل متعلقة بالفصل التعسفي وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على مصالح الزملاء ووفقا للقانون .
فى الوقت نفسه فقد بدأ المجلس إقرار قواعد جديدة للقيد بالنقابة على رأسها إقرار عقد عمل موحد بحيث يتم منع قبول أيه استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفاً فيه ، كما قرر المجلس مخاطبة الصحف بضرورة إخطار النقابة بأسماء المتدربين ووضع سقف زمني لتعيينهم على ألا يتم القيد بالنقابة إلا من خلال القوائم المقدمة للنقابة .
كما وافق المجلس على عدم قيد من يمارسون عملاً إداريا ،الذين تحولوا لممارسة مهنة الصحافة إلا من خلال عقود عمل جديدة وتأمينات بنفس تاريخ عقد العمل الجديد .
من ناحية أخرى قرر المجلس مخاطبة المؤسسات الصحفية بسرعة سداد مديونياتها لدى النقابة التي بلغت 11 مليون جنيه .. وأكد المجلس أنه في إطار الالتزامات المتبادلة لضمان حقوق الزملاء بالنقابة سوف يتخذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الزملاء والنقابة ومنها تعليق القيد لحين سداد المديونية .
ووافق المجلس على طلب مشروع العلاج بالتعاقد مع الإدارة العامة للخدمات الطبية لعلاج الصحفيين بمستشفيات القوات المسلحة في كل أنحاء الجمهورية .
وناقش المجلس أزمة الزملاء في الصحف الحزبية وأجرى نقيب الصحفيين اتصالات بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى لبحث أزمة إغلاق تأمينات بعض الصحف الحزبية وتأثير ذلك سلبياً على حقوق بعض الزملاء خاصة أن توقف بعض الصحف عن الصدور أو عدم انتظامها قد أدى لتعطل عدد كبير من الزملاء وعدم تمكن عدد أخر ممن بلغوا سن التقاعد من تسوية معاشاتهم .
وتم الاتفاق فى هذا الخصوص على عقد اتفاق بين وزيرة التضامن وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويحيى قلاش نقيب الصحفيين لإيجاد تسوية لهذا الملف .
كما خاطب النقيب في هذا الصدد المجلس الأعلى للصحافة بحجم مشكله الصحف المتعطلة وبحث سبل إيجاد حلول لها.. وضرورة عقد اجتماع مشترك يخصص لهذا الغرض.. وعقد اجتماع آخر لبحث مشاكل الصحف الخاصة ورؤية الزملاء في هذه الصحف للخروج من الأزمات التي تواجهها حالياً .
وفى إطار الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها وقع نقيب الصحفيين بروتوكول تعاقد مع شركة مصر للسياحة لتقديم خدمات بأسعار تنافسية في مجالات الحج والعمرة والانتقالات والرحلات الداخلية والخارجية وحجز السفر والفنادق العائمة والثابتة.
وعلى صعيد أخر قرر مجلس النقابة التقدم بمذكرة للنائب العام بشأن تكرار إصدار النيابة العامة قرارات إخلاء سبيل بكفالة في حق الزملاء الصحفيين بالمخالفة للقانون والذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. . كما أعلن المجلس رفضه للإجراءات /التي وصفها بأنها غير قانونية/ التي اتخذت بحق الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان وصدور قرارات بضبط وإحضار والتحقيق معه دون إخطار النقابة .
أكد مجلس نقابة الصحفيين حرصه على سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية الجديدة.
وجاء ذلك بعد انتهاء اللجنة المصغرة من إعداد مسودة المشروعات التي ستبدأ اللجنة الوطنية للتشريعات مناقشتها لإقرارها بشكل نهائي تمهيداً لتقديمها إلي رئيس الجمهورية والحكومة.
وأكد المجلس حرصه على صدور التشريعات بالصورة المرضية للجماعة الصحفية والإعلامية بما يعكس ما جاء في مواد الدستور.
وناقش المجلس في اجتماعه اليوم قضية تكرار الفصل في المؤسسات الصحفية ، وأكد المجلس أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الزملاء أعضاء النقابة وهما المنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفي بحق الزملاء إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة.
وقرر المجلس مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أيه مشاكل متعلقة بالفصل التعسفي وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على مصالح الزملاء ووفقا للقانون .
فى الوقت نفسه فقد بدأ المجلس إقرار قواعد جديدة للقيد بالنقابة على رأسها إقرار عقد عمل موحد بحيث يتم منع قبول أيه استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفاً فيه ، كما قرر المجلس مخاطبة الصحف بضرورة إخطار النقابة بأسماء المتدربين ووضع سقف زمني لتعيينهم على ألا يتم القيد بالنقابة إلا من خلال القوائم المقدمة للنقابة .
كما وافق المجلس على عدم قيد من يمارسون عملاً إداريا ،الذين تحولوا لممارسة مهنة الصحافة إلا من خلال عقود عمل جديدة وتأمينات بنفس تاريخ عقد العمل الجديد .
من ناحية أخرى قرر المجلس مخاطبة المؤسسات الصحفية بسرعة سداد مديونياتها لدى النقابة التي بلغت 11 مليون جنيه .. وأكد المجلس أنه في إطار الالتزامات المتبادلة لضمان حقوق الزملاء بالنقابة سوف يتخذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الزملاء والنقابة ومنها تعليق القيد لحين سداد المديونية .
ووافق المجلس على طلب مشروع العلاج بالتعاقد مع الإدارة العامة للخدمات الطبية لعلاج الصحفيين بمستشفيات القوات المسلحة في كل أنحاء الجمهورية .
وناقش المجلس أزمة الزملاء في الصحف الحزبية وأجرى نقيب الصحفيين اتصالات بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى لبحث أزمة إغلاق تأمينات بعض الصحف الحزبية وتأثير ذلك سلبياً على حقوق بعض الزملاء خاصة أن توقف بعض الصحف عن الصدور أو عدم انتظامها قد أدى لتعطل عدد كبير من الزملاء وعدم تمكن عدد أخر ممن بلغوا سن التقاعد من تسوية معاشاتهم .
وتم الاتفاق فى هذا الخصوص على عقد اتفاق بين وزيرة التضامن وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويحيى قلاش نقيب الصحفيين لإيجاد تسوية لهذا الملف .
كما خاطب النقيب في هذا الصدد المجلس الأعلى للصحافة بحجم مشكله الصحف المتعطلة وبحث سبل إيجاد حلول لها.. وضرورة عقد اجتماع مشترك يخصص لهذا الغرض.. وعقد اجتماع آخر لبحث مشاكل الصحف الخاصة ورؤية الزملاء في هذه الصحف للخروج من الأزمات التي تواجهها حالياً .
وفى إطار الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها وقع نقيب الصحفيين بروتوكول تعاقد مع شركة مصر للسياحة لتقديم خدمات بأسعار تنافسية في مجالات الحج والعمرة والانتقالات والرحلات الداخلية والخارجية وحجز السفر والفنادق العائمة والثابتة.
وعلى صعيد أخر قرر مجلس النقابة التقدم بمذكرة للنائب العام بشأن تكرار إصدار النيابة العامة قرارات إخلاء سبيل بكفالة في حق الزملاء الصحفيين بالمخالفة للقانون والذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. . كما أعلن المجلس رفضه للإجراءات /التي وصفها بأنها غير قانونية/ التي اتخذت بحق الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان وصدور قرارات بضبط وإحضار والتحقيق معه دون إخطار النقابة .