الجمل: "البرلمان" يضعنا على أعتاب أول انتخابات عمالية جديدة

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، جمعيتها العمومية العادية، الخميس 21 مايو، بحضور 70% من الأعضاء أي 412 عضوا من أصل 603 أعضاء، وفقا لما أعلنه عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة.
من جانبه، أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن عمال البناء والأخشاب، تعاهدوا أن يكون درعا للبناء من أجل نهضة مصر ورفعتها، موضحًا أن العمال كانوا وسيظلوا هم بناة هذه الأمة، وسيكون لهم الدور الأكبر في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل ما تتجه إليه مصر من نمو اقتصادي من خلال المشروعات القومية الكبيرة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، "يضعنا على أعتاب أول انتخابات عمالية جديدة بعد الثورة"، مشيرًا إلى أن من سيتزاحمون علي هذه الانتخابات من هم مستعدون فقط للعطاء وبذل الجهد من أجل مصلحة عمال مصر.
وأوضح أن هذه الانتخابات سيقصدها أيضًا أصحاب المصالح الخاصة تحت شعارات "براقة" يكون الهدف منها هدم التنظيم النقابي الشرعي، الذي تعدي عمره 110 عامًا، قدم خلال تلك الفترة الكثير للوطن والعمال، خصوصًا خلال المراحل الوطنية.
وحذر "الجمل" في كلمته من الشعارات البراقة، التي قد تؤدي أحيانا للتفكك الداخلي وتنال من التماسك والتضامن، لافتا إلي أن النقابات بدون غطاء شعبي تكون عرضة للتفكك.
وأضاف رئيس النقابة: "لاشك أننا مع تشجيع الاستثمار، بعكس ما أشيع كذبا خلال المفاوضة الجماعية التي قادتها النقابة العامة في أزمة عمال أسمنت طره"، مؤكدًا أن عمال مصر يرحبون برجال أعمال وطنيين ومستثمرين أجانب بشرط ألا ينصب كل اهتمامهم علي عملية التراكم الاقتصادي، ويجب أن يكون همهم فرص عمل جديدة، ورعاية طبية واجتماعية حقيقية، والإسهام في دعم الصحة والتعليم والإسكان والأمن القومي.
ووجه "الجمل" رسالة لرجال الأعمال، طالبهم خلالها بالتخلي عن فكرة إعلاء سلطة الإرادة المنفردة في علاقات العمل، مع احترام قوانين الدولة، بعيدا عن أي ممارسات استغلالية، وأن يعملوا علي عودة الشركات المباعة بشروط ميسرة، وأن يتوقفوا عن تحويل الماكينات إلي خردة، وأرض المصانع إلي منتجعات سياحية.
وقال للحكومة: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فمع سياسة الانفتاح والخصخصة، أكدت الحكومة وقتها أن ذلك سيؤدي للحرية الاقتصادية ويحقق الرخاء، إلا أن كل التوقعات لم تتحقق، ولم ينتج عنها غير زيادة في عائد رأس المال الريعي، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال، يزعمون أن بقاء المشروعات الاقتصادية، لا يعتمد بالضرورة علي قوة العمل، مما تسبب في تدهور المستوي المعيشي للعمال".
وأكد "الجمل" أن النقابة ضد أن تتكون طبقة جديدة تلك وسائل الإنتاج بدون ضوابط وتملك النفوذ والسلطة، وتسعى إلى استغلال قوة العمل في الحصول على النصيب الأكبر من الثروة الوطنية، رافضا أن تترك الحكومة الساحة كاملة لرجال الأعمال بحجة جذب الاستثمار.
وطالب بضرورة العمل علي الإصلاح التشريعي، بما يضمن حقوق العمال، والتأكيد علي الاعتزاز بقوة العمل، ووضع الحد الأدنى المناسب للأجور، وتهيئة المناخ للتشاور والمفاوضة بين العمال وأصحاب العمل، والحفاظ علي السلم الاجتماعي.
من جانبه أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن عمال البناء والأخشاب، هم سند مصر في بناء نهضتها وتقدمها، مشيرا إلي أن ما تتجه إليه مصر هذه الأيام من نهضة اقتصادية كبيرة لن يقوم إلا بجهود أبناءه من الطبقة العاملة.
وأشار "وهب الله" إلى أن ما يشغل الاتحاد هذه الفترة، وجود قانون عمل عادل يقضي علي سلبيات القانون المعمول به حاليا، لافتا إلى أن الاتحاد كان وسيظل مع الحريات النقابية، إلا أنه يرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة لما له من تأثير في تفتيت العمل النقابي.
وأوضح أن الاتحاد يولي اهتماما بالغا بالعمالة غير المنتظمة وما له من حقوق علي الدولة، وهو ما يحرص عليه الاتحاد من خلال مجموعة من القوانين مثل التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وقال بدر المطيري، ممثل الاتحاد المهني العربي للبناء والأخشاب: "لا يمكن أن ننكر الدور الذي تقوم به مصر في مساندة الأمة العربية في كافة قضاياه"، مشيرا إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، له دور كبير في مساندة العمال العرب.
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، جمعيتها العمومية العادية، الخميس 21 مايو، بحضور 70% من الأعضاء أي 412 عضوا من أصل 603 أعضاء، وفقا لما أعلنه عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة.
من جانبه، أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن عمال البناء والأخشاب، تعاهدوا أن يكون درعا للبناء من أجل نهضة مصر ورفعتها، موضحًا أن العمال كانوا وسيظلوا هم بناة هذه الأمة، وسيكون لهم الدور الأكبر في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل ما تتجه إليه مصر من نمو اقتصادي من خلال المشروعات القومية الكبيرة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، "يضعنا على أعتاب أول انتخابات عمالية جديدة بعد الثورة"، مشيرًا إلى أن من سيتزاحمون علي هذه الانتخابات من هم مستعدون فقط للعطاء وبذل الجهد من أجل مصلحة عمال مصر.
وأوضح أن هذه الانتخابات سيقصدها أيضًا أصحاب المصالح الخاصة تحت شعارات "براقة" يكون الهدف منها هدم التنظيم النقابي الشرعي، الذي تعدي عمره 110 عامًا، قدم خلال تلك الفترة الكثير للوطن والعمال، خصوصًا خلال المراحل الوطنية.
وحذر "الجمل" في كلمته من الشعارات البراقة، التي قد تؤدي أحيانا للتفكك الداخلي وتنال من التماسك والتضامن، لافتا إلي أن النقابات بدون غطاء شعبي تكون عرضة للتفكك.
وأضاف رئيس النقابة: "لاشك أننا مع تشجيع الاستثمار، بعكس ما أشيع كذبا خلال المفاوضة الجماعية التي قادتها النقابة العامة في أزمة عمال أسمنت طره"، مؤكدًا أن عمال مصر يرحبون برجال أعمال وطنيين ومستثمرين أجانب بشرط ألا ينصب كل اهتمامهم علي عملية التراكم الاقتصادي، ويجب أن يكون همهم فرص عمل جديدة، ورعاية طبية واجتماعية حقيقية، والإسهام في دعم الصحة والتعليم والإسكان والأمن القومي.
ووجه "الجمل" رسالة لرجال الأعمال، طالبهم خلالها بالتخلي عن فكرة إعلاء سلطة الإرادة المنفردة في علاقات العمل، مع احترام قوانين الدولة، بعيدا عن أي ممارسات استغلالية، وأن يعملوا علي عودة الشركات المباعة بشروط ميسرة، وأن يتوقفوا عن تحويل الماكينات إلي خردة، وأرض المصانع إلي منتجعات سياحية.
وقال للحكومة: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فمع سياسة الانفتاح والخصخصة، أكدت الحكومة وقتها أن ذلك سيؤدي للحرية الاقتصادية ويحقق الرخاء، إلا أن كل التوقعات لم تتحقق، ولم ينتج عنها غير زيادة في عائد رأس المال الريعي، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال، يزعمون أن بقاء المشروعات الاقتصادية، لا يعتمد بالضرورة علي قوة العمل، مما تسبب في تدهور المستوي المعيشي للعمال".
وأكد "الجمل" أن النقابة ضد أن تتكون طبقة جديدة تلك وسائل الإنتاج بدون ضوابط وتملك النفوذ والسلطة، وتسعى إلى استغلال قوة العمل في الحصول على النصيب الأكبر من الثروة الوطنية، رافضا أن تترك الحكومة الساحة كاملة لرجال الأعمال بحجة جذب الاستثمار.
وطالب بضرورة العمل علي الإصلاح التشريعي، بما يضمن حقوق العمال، والتأكيد علي الاعتزاز بقوة العمل، ووضع الحد الأدنى المناسب للأجور، وتهيئة المناخ للتشاور والمفاوضة بين العمال وأصحاب العمل، والحفاظ علي السلم الاجتماعي.
من جانبه أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن عمال البناء والأخشاب، هم سند مصر في بناء نهضتها وتقدمها، مشيرا إلي أن ما تتجه إليه مصر هذه الأيام من نهضة اقتصادية كبيرة لن يقوم إلا بجهود أبناءه من الطبقة العاملة.
وأشار "وهب الله" إلى أن ما يشغل الاتحاد هذه الفترة، وجود قانون عمل عادل يقضي علي سلبيات القانون المعمول به حاليا، لافتا إلى أن الاتحاد كان وسيظل مع الحريات النقابية، إلا أنه يرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة لما له من تأثير في تفتيت العمل النقابي.
وأوضح أن الاتحاد يولي اهتماما بالغا بالعمالة غير المنتظمة وما له من حقوق علي الدولة، وهو ما يحرص عليه الاتحاد من خلال مجموعة من القوانين مثل التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وقال بدر المطيري، ممثل الاتحاد المهني العربي للبناء والأخشاب: "لا يمكن أن ننكر الدور الذي تقوم به مصر في مساندة الأمة العربية في كافة قضاياه"، مشيرا إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، له دور كبير في مساندة العمال العرب.