الزند صاحب نظرية "الزحف المقدس" حارب الإخوان فأصبح وزيرا للعدل

هو المستشار أحمد الزند ،وزير العدل الجديد،ورئيس نادي القضاة السابق المثير دائما للجدل .
أطلق عليه البعض بسبب أزماته المتلاحقة، ومعاركه المستمرة، عدة ألقاب منها "الرجل الطاووس"، بسبب ما اعتبروه ثقة مفرطة بالنفس، و"أمير الانتقام"، بسبب هجومه الدائم على خصومه، و"قاضى التوريث"، بسبب دفاعه المستميت عن توريث العمل بالقضاء لأبناء القضاة.
وفجَّرت تحركاته للتوريث فى القضاء بعد الثورة، ثورة غضب، بعد دعوته أعضاء النادى لتحرير توكيلات للمستشار القانونى للنادى، لرفع دعاوى قضائية، تطلب تعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل فى القضاء، وبلغ بالرجل دفاعه المستميت عن حق أبناء القضاة فى العمل فى السلك القضائى، اعتباره أن التحاق أبناء القضاة بالعمل فى المحاكم مسألة »زحف مقدس«.
وها هو يثير جدلا جديدا بتعيينه وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر المستقيل على خلفية تصريحاته بشأن تعيين أبناء عمال النظافة بالسلك القضائي.
ولد وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946 لأب كان يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها.
وتخرج المستشار الزند في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970 ، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.
وانتخب المستشار أحمد الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادي قضاة طنطا.. ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993 ، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996 .
وأنشأ المستشار أحمد الزند خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.
وتم تعيين المستشار الزند رئيسا لنادي طنطا الرياضي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004 حيث أسهم إسهاما كبيرا في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء العديد من المنشآت الجديدة به.. كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.
وانتخب المستشار أحمد الزند رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال".
وخاض المستشار أحمد الزند خلال فترة رئاسته لنادي القضاة، معارك ضارية إبان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة.
كما تصدى المستشار الزند أيضا بقوة ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.
وخاض المستشار الزند في مواجهة حكم الإخوان أيضا، معركة مواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود من منصبه، حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه بموجب حكم قضائي نهائي وبات ومارس عمله بالفعل، ثم طلب المستشار عبد المجيد محمود بعد ذلك إعفاءه من منصبه كنائب عام ليعود إلى العمل بمنصة القضاء.
وكان لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند دور كبير في إبراز خطورة جماعة الإخوان واستهدافهم للقضاء وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في يقظة شعب مصر واندلاع ثورة 30 يونيو 2013 .
هو المستشار أحمد الزند ،وزير العدل الجديد،ورئيس نادي القضاة السابق المثير دائما للجدل .
أطلق عليه البعض بسبب أزماته المتلاحقة، ومعاركه المستمرة، عدة ألقاب منها "الرجل الطاووس"، بسبب ما اعتبروه ثقة مفرطة بالنفس، و"أمير الانتقام"، بسبب هجومه الدائم على خصومه، و"قاضى التوريث"، بسبب دفاعه المستميت عن توريث العمل بالقضاء لأبناء القضاة.
وفجَّرت تحركاته للتوريث فى القضاء بعد الثورة، ثورة غضب، بعد دعوته أعضاء النادى لتحرير توكيلات للمستشار القانونى للنادى، لرفع دعاوى قضائية، تطلب تعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل فى القضاء، وبلغ بالرجل دفاعه المستميت عن حق أبناء القضاة فى العمل فى السلك القضائى، اعتباره أن التحاق أبناء القضاة بالعمل فى المحاكم مسألة »زحف مقدس«.
وها هو يثير جدلا جديدا بتعيينه وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر المستقيل على خلفية تصريحاته بشأن تعيين أبناء عمال النظافة بالسلك القضائي.
ولد وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946 لأب كان يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها.
وتخرج المستشار الزند في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970 ، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.
وانتخب المستشار أحمد الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادي قضاة طنطا.. ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993 ، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996 .
وأنشأ المستشار أحمد الزند خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.
وتم تعيين المستشار الزند رئيسا لنادي طنطا الرياضي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004 حيث أسهم إسهاما كبيرا في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء العديد من المنشآت الجديدة به.. كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.
وانتخب المستشار أحمد الزند رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال".
وخاض المستشار أحمد الزند خلال فترة رئاسته لنادي القضاة، معارك ضارية إبان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة.
كما تصدى المستشار الزند أيضا بقوة ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.
وخاض المستشار الزند في مواجهة حكم الإخوان أيضا، معركة مواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود من منصبه، حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه بموجب حكم قضائي نهائي وبات ومارس عمله بالفعل، ثم طلب المستشار عبد المجيد محمود بعد ذلك إعفاءه من منصبه كنائب عام ليعود إلى العمل بمنصة القضاء.
وكان لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند دور كبير في إبراز خطورة جماعة الإخوان واستهدافهم للقضاء وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في يقظة شعب مصر واندلاع ثورة 30 يونيو 2013 .