عضو بمجلس إدارة الأهرام: نرفض الهيمنة على المؤسسات الصحفية

قال عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة إن المؤسسات الصحفية ترفض الهيمنة والسيطرة عليها ، منتقدا بعض بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة.
وأضاف سلامة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤليتي" الذي عرض على قناة "صدى البلد" الثلاثاء 19 مايو أن مشروع المجلس الأعلى للصحافة يوجد به نصا إقصائيا لشخصيات بعينها من المؤسسات الصحفية ، مضيفا أن هذا النص يذكره بقانون الإخوان الذي صدر لإخراج المستشارة تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمل جلسة مع نقيب الصحفيين بالتنسيق مع أعضاء مجالس الإدارة ، وتم عرض المسودة التي تم الاتفاق عليها للمناقشة حول رفضهم المشروع ، وستقدم اللجنة توصياتها لنقيب الصحفيين.
وأوضح أن رابطة الأعضاء المنتخبين بمجالس الصحف القومية كانت على تواصل بشكل دائم مع اللجنة الخمسين لتقديم المقترحات اللازمة في التشريعات الصحفية والإعلامية الجاري إعدادها ، مضيفا أنه كانت هناك مسودة قديمة قدموا عليها العديد من الملاحظات وعقدوا جلسات مشتركة في نقابة الصحفيين للوصول لصياغة نهائية لمشروع القانون الذي قدمه المجلس الأعلى للصحافة ودارت مناقشة حول بعض المواد الخلافية.
وأشار سلامة إلى أنهم تفاجئوا بمسودة مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه ، كما تفاجئوا بانضمام الإعلام والتليفزيون مع الصحافة القومية والحزبية والمستقلة ، لافتا إلى أن مواد مشروع القانون المقترح من المجلس الأعلى للصحافة مخالف لما تم الاتفاق عليه في الجلسات المشتركة ، كما أنه تم إضافة مادة جديدة سيئة في مشروع القانون تسمح بفصل الصحفي العامل في المؤسسات القومية.
قال عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة إن المؤسسات الصحفية ترفض الهيمنة والسيطرة عليها ، منتقدا بعض بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة.
وأضاف سلامة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤليتي" الذي عرض على قناة "صدى البلد" الثلاثاء 19 مايو أن مشروع المجلس الأعلى للصحافة يوجد به نصا إقصائيا لشخصيات بعينها من المؤسسات الصحفية ، مضيفا أن هذا النص يذكره بقانون الإخوان الذي صدر لإخراج المستشارة تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمل جلسة مع نقيب الصحفيين بالتنسيق مع أعضاء مجالس الإدارة ، وتم عرض المسودة التي تم الاتفاق عليها للمناقشة حول رفضهم المشروع ، وستقدم اللجنة توصياتها لنقيب الصحفيين.
وأوضح أن رابطة الأعضاء المنتخبين بمجالس الصحف القومية كانت على تواصل بشكل دائم مع اللجنة الخمسين لتقديم المقترحات اللازمة في التشريعات الصحفية والإعلامية الجاري إعدادها ، مضيفا أنه كانت هناك مسودة قديمة قدموا عليها العديد من الملاحظات وعقدوا جلسات مشتركة في نقابة الصحفيين للوصول لصياغة نهائية لمشروع القانون الذي قدمه المجلس الأعلى للصحافة ودارت مناقشة حول بعض المواد الخلافية.
وأشار سلامة إلى أنهم تفاجئوا بمسودة مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه ، كما تفاجئوا بانضمام الإعلام والتليفزيون مع الصحافة القومية والحزبية والمستقلة ، لافتا إلى أن مواد مشروع القانون المقترح من المجلس الأعلى للصحافة مخالف لما تم الاتفاق عليه في الجلسات المشتركة ، كما أنه تم إضافة مادة جديدة سيئة في مشروع القانون تسمح بفصل الصحفي العامل في المؤسسات القومية.