وزير الخارجية يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة نهب الآثار

أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار، سواء من شبكات الجريمة المنظمة أو التخريب المتعمد الذي ترتكبه جماعات إرهابية.
وقال " إننا شاهدنا عبر شاشات التلفاز عمليات التخريب المتعمد التي ترتكبها جماعات إرهابية للآثار لكن غالبيتها تتم في الخفاء، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاى عام 1954 واتفاقية اليونسكو عام 1970 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لعام 1970".
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية التي وجهها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الآثار الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة لمدة يومين تحت عنوان (الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط ) والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية، نظرا لتواجد الوزير في أوغندا بجولة إفريقية يختتمها مساء اليوم.
وقال الوزير إن وزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع وزارة الآثار تعمل مع بعثاتنا الدبلوماسية في دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة آثارنا المهربة ووقف تصدير وبيع ممتلكاتنا الثقافية ومتابعة كافة التشريعات الدولية لمكافحة نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها الدول خاصة بالشرق الأوسط.
وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت استرداد خمسمائة قطعة أثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، ونواصل العمل لاستعادة قطع أخرى من بريطانيا واستراليا وألمانيا مما يؤكد حيوية تكثيف هذه الجهود، مشددا على أن مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كل الدول التي عانت وتعاني من تهريب الآثار، داعيا لتفعيل التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال استرداد الآثار للحد من الاتجار بها.
ورحب وزير الخارجية بالمشاركين في المؤتمر، موضحا أن فكرة عقد المؤتمر نبعت مع شركائنا بالدول العربية واليونسكو والولايات المتحدة إدراكا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الإقليمي لمواجهة هذه الجرائم ضد التراث الإنساني.
وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر تأتى تأكيدا لحفاظها على التراث الثقافي والتاريخي في العالم والمنطقة بشكل خاص وحرصا عل الحفاظ على الموروث الثقافي للدول وتوحيد الجهود إقليميا ودوليا وبالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الممارسات التي تشكل تدميرا للثروات الإنسانية التي لا تقدر بثمن، معربا عن ثقته بأن مختلف الدول لن تتوان عن دورها للحفاظ على الممتلكات الثقافية ومخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار والتدمير الممنهج لها وحشد الرأي العام لمحاربة ظاهرة اقتناء الممتلكات الثقافي بصفة شخصية بالمخالفة للأعراف الدولية لكونها إرثا تاريخيا تمتلكه دول المنشأ باعتبارها ملكية عامة تحميها الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن المؤتمر يعد الأول من نوعه بالعالم، حيث يناقش هذه التهديدات الخاصة التي تواجهها آثار منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت زيادة مضطردة منذ عام 2011 ، مشيرا إلى أهمية ما يمكن أن تسفر عنه النقاشات وورش العمل من توصيات تساعد على وضع استراتيجية متكاملة مبتكرة للتصدي لهذه التهديدات وتعزيز التعاون لحظر الاتجار في الآثار المنهوبة.
وطالب الوزير بإعلان تضامن المشاركين مع حملة مديرة عام اليونسكو وشعارها "متحدون مع التراث "، حيث قاموا بالتصفيق تأكيدا لهذا التضامن مع الحملة.
أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار، سواء من شبكات الجريمة المنظمة أو التخريب المتعمد الذي ترتكبه جماعات إرهابية.
وقال " إننا شاهدنا عبر شاشات التلفاز عمليات التخريب المتعمد التي ترتكبها جماعات إرهابية للآثار لكن غالبيتها تتم في الخفاء، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاى عام 1954 واتفاقية اليونسكو عام 1970 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لعام 1970".
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية التي وجهها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الآثار الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة لمدة يومين تحت عنوان (الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط ) والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية، نظرا لتواجد الوزير في أوغندا بجولة إفريقية يختتمها مساء اليوم.
وقال الوزير إن وزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع وزارة الآثار تعمل مع بعثاتنا الدبلوماسية في دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة آثارنا المهربة ووقف تصدير وبيع ممتلكاتنا الثقافية ومتابعة كافة التشريعات الدولية لمكافحة نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها الدول خاصة بالشرق الأوسط.
وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت استرداد خمسمائة قطعة أثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، ونواصل العمل لاستعادة قطع أخرى من بريطانيا واستراليا وألمانيا مما يؤكد حيوية تكثيف هذه الجهود، مشددا على أن مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كل الدول التي عانت وتعاني من تهريب الآثار، داعيا لتفعيل التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال استرداد الآثار للحد من الاتجار بها.
ورحب وزير الخارجية بالمشاركين في المؤتمر، موضحا أن فكرة عقد المؤتمر نبعت مع شركائنا بالدول العربية واليونسكو والولايات المتحدة إدراكا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الإقليمي لمواجهة هذه الجرائم ضد التراث الإنساني.
وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر تأتى تأكيدا لحفاظها على التراث الثقافي والتاريخي في العالم والمنطقة بشكل خاص وحرصا عل الحفاظ على الموروث الثقافي للدول وتوحيد الجهود إقليميا ودوليا وبالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الممارسات التي تشكل تدميرا للثروات الإنسانية التي لا تقدر بثمن، معربا عن ثقته بأن مختلف الدول لن تتوان عن دورها للحفاظ على الممتلكات الثقافية ومخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار والتدمير الممنهج لها وحشد الرأي العام لمحاربة ظاهرة اقتناء الممتلكات الثقافي بصفة شخصية بالمخالفة للأعراف الدولية لكونها إرثا تاريخيا تمتلكه دول المنشأ باعتبارها ملكية عامة تحميها الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن المؤتمر يعد الأول من نوعه بالعالم، حيث يناقش هذه التهديدات الخاصة التي تواجهها آثار منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت زيادة مضطردة منذ عام 2011 ، مشيرا إلى أهمية ما يمكن أن تسفر عنه النقاشات وورش العمل من توصيات تساعد على وضع استراتيجية متكاملة مبتكرة للتصدي لهذه التهديدات وتعزيز التعاون لحظر الاتجار في الآثار المنهوبة.
وطالب الوزير بإعلان تضامن المشاركين مع حملة مديرة عام اليونسكو وشعارها "متحدون مع التراث "، حيث قاموا بالتصفيق تأكيدا لهذا التضامن مع الحملة.