"جنايات المنيا" تعاقب أنصار "المعزول" بعدة أحكام في قضايا عنف وتظاهر

أصدرت محكمة جنايات المنيا، العديد من الأحكام على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث العنف والشغب والتظاهر وإهانة القضاء.
"خلية الشرانية"
وقررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الشرانية"، التي تضم 17 متهمًا من بينهم المهندس محمود عزت، نائب مرشد الإخوان،لتورطهم في التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصري والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط، لجلسة 28 من شهر يونيو، لحين إعادة الاستجواب لبعض أقوال الشهود والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد ألقت القبض على 16 متهمًا من أبناء مركز سمالوط، أثناء تنظيم اجتماع في قرية الشرانية.
"حبس 10 إرهابيين لمدة عام"
وقضت ذات المحكمة بحبس "محمد. ب" لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن لمدة عام، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عام آخر، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر، بمركز بني مزار شمال المحافظة.
وبرأت المحكمة كلا من :"عاطف محمد على، وعبد الرزق محمد خديوي"، من تهم التظاهر والتجمهر والخروج في مسيرات مناهضة للجيش والشرطة، بمدينة بني مزار، كما برأت "عبد البديع سيد على، وعبد الرحمن على حسن"، والمحكوم عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، بجلسة 11 من شهر أبريل الماضي في أحداث قطع طرق وتجمهر.
"تأجيل محاكمة 13 آخرين"
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة 13 إرهابيًا، من المتهمين في أحداث شغب وعنف وإحراز مطبوعات مناهضة للجيش والشرطة إلى دور سبتمبر لحضور باقي المتهمين.
وكانت المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، وجه للمتهمين تهم إحراز مطبوعات مناهضة للنظام واستعمال القوة، والتعدي على قوات الأمن بمركز بني مزار، عقب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة" عام 2013.
"إهانة القضاء"
وفى سياق متصل، أجلت محكمة الجنايات محاكمة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي بتهمة إهانة القضاء ومحاصرة محكمة مطاي في فبراير 2014 الماضي إلى جلسة غدًا الأربعاء، لسماع شهود النفي والإثبات.
وكانت المحكمة استأنفت جلسات المحاكمة، بحضور يحيي التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين وطارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا و7 من المحامين المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية، عندما تقدم المستشار أحمد فتحي جندي، رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين بمطاي، لتنظيم وقفة أمام المحكمة في 12 مارس 2013، وذكر فيها أنهم تعمدوا إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.
وعقب ذلك أحال المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، الجناية رقم 2865 لسنة 2014، جنايات مركز مطاي، والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، إلى محكمة الجنايات.
أصدرت محكمة جنايات المنيا، العديد من الأحكام على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث العنف والشغب والتظاهر وإهانة القضاء.
"خلية الشرانية"
وقررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الشرانية"، التي تضم 17 متهمًا من بينهم المهندس محمود عزت، نائب مرشد الإخوان،لتورطهم في التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصري والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط، لجلسة 28 من شهر يونيو، لحين إعادة الاستجواب لبعض أقوال الشهود والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد ألقت القبض على 16 متهمًا من أبناء مركز سمالوط، أثناء تنظيم اجتماع في قرية الشرانية.
"حبس 10 إرهابيين لمدة عام"
وقضت ذات المحكمة بحبس "محمد. ب" لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن لمدة عام، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عام آخر، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر، بمركز بني مزار شمال المحافظة.
وبرأت المحكمة كلا من :"عاطف محمد على، وعبد الرزق محمد خديوي"، من تهم التظاهر والتجمهر والخروج في مسيرات مناهضة للجيش والشرطة، بمدينة بني مزار، كما برأت "عبد البديع سيد على، وعبد الرحمن على حسن"، والمحكوم عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، بجلسة 11 من شهر أبريل الماضي في أحداث قطع طرق وتجمهر.
"تأجيل محاكمة 13 آخرين"
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة 13 إرهابيًا، من المتهمين في أحداث شغب وعنف وإحراز مطبوعات مناهضة للجيش والشرطة إلى دور سبتمبر لحضور باقي المتهمين.
وكانت المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، وجه للمتهمين تهم إحراز مطبوعات مناهضة للنظام واستعمال القوة، والتعدي على قوات الأمن بمركز بني مزار، عقب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة" عام 2013.
"إهانة القضاء"
وفى سياق متصل، أجلت محكمة الجنايات محاكمة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي بتهمة إهانة القضاء ومحاصرة محكمة مطاي في فبراير 2014 الماضي إلى جلسة غدًا الأربعاء، لسماع شهود النفي والإثبات.
وكانت المحكمة استأنفت جلسات المحاكمة، بحضور يحيي التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين وطارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا و7 من المحامين المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية، عندما تقدم المستشار أحمد فتحي جندي، رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين بمطاي، لتنظيم وقفة أمام المحكمة في 12 مارس 2013، وذكر فيها أنهم تعمدوا إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.
وعقب ذلك أحال المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، الجناية رقم 2865 لسنة 2014، جنايات مركز مطاي، والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، إلى محكمة الجنايات.