قضت محكمة النقض عدم جواز طعن مصطفى محمود بركات والمدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالتين المسددتين من الأخرين وتغريم كل من الطاعنين مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً بقضية أرض المستشارين. كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وموضوعاً بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة على حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإتهام مستشارين بمحكمة الاستئناف و3 متهمين آخرين بالاستيلاء على أموال أرض جمعية المستشارين بمحكمة الاستئناف قدرت قيمتها بما يزيد عن 15 مليون جنيها عام 2008 وإعادة المحاكمة.