أعلنت اللجنة التنسيقية لمبادرة "المشروع الموحد" عن ارتفاع عدد أحزابها إلى 36 حزبًا تبدأ مناقشات تعديل قوانين الانتخابات في ورش عمل مقرر عقدها على مدار 3 أيام تحت إدارة 11 شخصية عامة، وخبراء القانون، والسياسيين. وأوضحت اللجنة خلال مؤتمرها الثاني في احد الفنادق بالدقي أن المبادرة تضم أحزاب المحافظين، والوفد، والتجمع، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، والمصري الديمقراطي، والغد، ومصر الحديثة، ومصر العروبة، ومستقبل وطن، والناصري، والعدل، والجيل، وحماة الوطن، والنور، ومصر القوية، والإصلاح والنهضة، والسادات الديمقراطي، والثورة المصرية، وحراس الثورة، والمستقبل، والحق، والوعي، وفرسان مصر، وفرسان أكتوبر، والمساواة والتنمية، ومصر بلدي، والأحرار، والأمة، والوفاق، ومصر المستقبل، والصرح، والاجتماعي الحر، وحقوق الإنسان والمواطنة، وحزب النصر الديمقراطي. وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن ورش العمل ستعقد على مدار 3 أيام تبدأ ب14 مايو وتنتهي في 16 من الشهر ذاته، حيث تناقش ورشة العمل الأولى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وينتهي اليوم بالتصويت على ما انتهت إليه الورشة. أعلنت اللجنة التنسيقية لمبادرة "المشروع الموحد" عن ارتفاع عدد أحزابها إلى 36 حزبًا تبدأ مناقشات تعديل قوانين الانتخابات في ورش عمل مقرر عقدها على مدار 3 أيام تحت إدارة 11 شخصية عامة، وخبراء القانون، والسياسيين. وأوضحت اللجنة خلال مؤتمرها الثاني في احد الفنادق بالدقي أن المبادرة تضم أحزاب المحافظين، والوفد، والتجمع، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، والمصري الديمقراطي، والغد، ومصر الحديثة، ومصر العروبة، ومستقبل وطن، والناصري، والعدل، والجيل، وحماة الوطن، والنور، ومصر القوية، والإصلاح والنهضة، والسادات الديمقراطي، والثورة المصرية، وحراس الثورة، والمستقبل، والحق، والوعي، وفرسان مصر، وفرسان أكتوبر، والمساواة والتنمية، ومصر بلدي، والأحرار، والأمة، والوفاق، ومصر المستقبل، والصرح، والاجتماعي الحر، وحقوق الإنسان والمواطنة، وحزب النصر الديمقراطي. وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن ورش العمل ستعقد على مدار 3 أيام تبدأ ب14 مايو وتنتهي في 16 من الشهر ذاته، حيث تناقش ورشة العمل الأولى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وينتهي اليوم بالتصويت على ما انتهت إليه الورشة.