د.هالة يوسف تطالب بإنعقاد مؤتمر المسؤلية الإجتماعية بصفة دورية

وتؤكد نعانى من صعود معدلات الإنجاب وعلينا مساعدة مصر لاستعادة دورها الريادي

طالبت د. هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان ، خلال كلمتها صباح اليوم بالمؤتمر السنوي الأول للمسؤلية الإجتماعية المنعقد بالقاهرة لليوم الثانى على التوالى، أن ينعقد المؤتمر بصفة دورية كل عام لأهمية المسئولية الإجتماعية في إدارة الأنشطة الخاصة بالتنمية.
وأضافت، أننا نعاني أزمة في زيادة معدلات الإنجاب، وفى مؤشرات 2014 صعد معدل الإنجاب ليصل إلى 3.5 طفل كمعدل إنجابي لكل سيدة.
وقالت، أنه بعد الثورة حدث تراجع في خدمات تنظيم الأسرة، وتضاءلت منظومة المتابعة، مما أدى زيادة معدلات الإنجاب، مما يؤدي بدوره إلى تأكل الموارد ويزيد من التحديات البيئية.
وأكدت د. هالة يوسف، لقد قررنا إيجاد إستراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات ، ونظرنا للسكان على أنهم عناصر القوى الشاملة في المجتمع، بشرط مراعاة ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الإقتصادي، لتأمين حق كل أسرة في حصول الأبناء على المعلومات، وتكون الدولة مسئولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتلتزم بدمج مكون سكاني في كافة المشروعات التنموية، كما تلتزم بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.
وأوضحت وزيرة الدولة للسكان، أنه لمساعدة مصر على إستعادة دورها الريادي في المنطقة، فقد تم ورسم المحاور الإستراتيجية التي وضعتها الدولة ممثلة في خمسة عناصر تنحصر في التعليم والاسرة والشباب والاعلام والطفل، وتتضمن الخطة دور الدولة في أنشطة المجتمع المدني، كما تضم الوزارة إدارة خاصة بالمسئولية المجتمعية، والخطة التنفيذية لها ميزانية طبقا لكل نشاط، واضحة المعالم، ووجهت د. هالة يوسف الدعوة للقطاع الخاص لمراجعة الخطة التنفيذية التي تعاني فجوات في التمويل.
وأشارت إلى، أن الوزارة تقوم بدورها في التنسيق مع الجمعيات، والاستعانة بها كخبراء في المجتمع المدني، مع العمل على تنمية الجمعيات المبتدئة لتنمية مهاراتهم في العمل السكاني، مع تنمية مهاارت المرأة والشباب ومساعدتهم في الحصول على دورهم في العمل الحرفي، ورفع ادراك وتنمية وعي الأطفال، لتحقيق التكامل بعيداً عن الازدواجية.
وبالنسبة للمجتمع المدني، قالت د. هالة يوسف، يجب أن يقوم بدورة في المتابعة والتقييم للانشطة و أثارها على المجتمع المصرى، وهو ما له أهميته في إطار الحوكمة في مصر، وهناك لجنة تنسيقية بين الوزارة وجميع الوزارت الأخرى، ومن المقرر إنشاء لجنة تنسيقية مع الجمعيات الخيرية أيضا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أننا نحتاج للجمعيات الخيرية أيضاً للمساهمة في محو الأمية.
طالبت د. هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان ، خلال كلمتها صباح اليوم بالمؤتمر السنوي الأول للمسؤلية الإجتماعية المنعقد بالقاهرة لليوم الثانى على التوالى، أن ينعقد المؤتمر بصفة دورية كل عام لأهمية المسئولية الإجتماعية في إدارة الأنشطة الخاصة بالتنمية.
وأضافت، أننا نعاني أزمة في زيادة معدلات الإنجاب، وفى مؤشرات 2014 صعد معدل الإنجاب ليصل إلى 3.5 طفل كمعدل إنجابي لكل سيدة.
وقالت، أنه بعد الثورة حدث تراجع في خدمات تنظيم الأسرة، وتضاءلت منظومة المتابعة، مما أدى زيادة معدلات الإنجاب، مما يؤدي بدوره إلى تأكل الموارد ويزيد من التحديات البيئية.
وأكدت د. هالة يوسف، لقد قررنا إيجاد إستراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات ، ونظرنا للسكان على أنهم عناصر القوى الشاملة في المجتمع، بشرط مراعاة ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الإقتصادي، لتأمين حق كل أسرة في حصول الأبناء على المعلومات، وتكون الدولة مسئولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتلتزم بدمج مكون سكاني في كافة المشروعات التنموية، كما تلتزم بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.
وأوضحت وزيرة الدولة للسكان، أنه لمساعدة مصر على إستعادة دورها الريادي في المنطقة، فقد تم ورسم المحاور الإستراتيجية التي وضعتها الدولة ممثلة في خمسة عناصر تنحصر في التعليم والاسرة والشباب والاعلام والطفل، وتتضمن الخطة دور الدولة في أنشطة المجتمع المدني، كما تضم الوزارة إدارة خاصة بالمسئولية المجتمعية، والخطة التنفيذية لها ميزانية طبقا لكل نشاط، واضحة المعالم، ووجهت د. هالة يوسف الدعوة للقطاع الخاص لمراجعة الخطة التنفيذية التي تعاني فجوات في التمويل.
وأشارت إلى، أن الوزارة تقوم بدورها في التنسيق مع الجمعيات، والاستعانة بها كخبراء في المجتمع المدني، مع العمل على تنمية الجمعيات المبتدئة لتنمية مهاراتهم في العمل السكاني، مع تنمية مهاارت المرأة والشباب ومساعدتهم في الحصول على دورهم في العمل الحرفي، ورفع ادراك وتنمية وعي الأطفال، لتحقيق التكامل بعيداً عن الازدواجية.
وبالنسبة للمجتمع المدني، قالت د. هالة يوسف، يجب أن يقوم بدورة في المتابعة والتقييم للانشطة و أثارها على المجتمع المصرى، وهو ما له أهميته في إطار الحوكمة في مصر، وهناك لجنة تنسيقية بين الوزارة وجميع الوزارت الأخرى، ومن المقرر إنشاء لجنة تنسيقية مع الجمعيات الخيرية أيضا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أننا نحتاج للجمعيات الخيرية أيضاً للمساهمة في محو الأمية.