تقرير: ميناء "قسطل - اشكيت" يدفع حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان

يعد ميناء "قسطل - اشكيت" البرى الحدودي مع دولة السودان الشقيقة، والذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، في وقت سابق الخميس 30 ابريل، أول معبر بري بين البلدين بشكل منظم وطبقا للتقنيات الحديثة.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للميناء 85 مليون جنيه، وخضع لفترة تشغيل تجريبية امتدت نحو 8 أشهر، ويهدف إلى دفع حركة البضائع والركاب بين مصر والسودان ويوفر طريقا أمام حركة التجارة إلى أفريقيا وكذلك زيادة حجم التجارة البينية المصرية السودانية.
ويعبر الحضور الرسمي الكبير لافتتاح هذا المعبر عن الأهمية البالغة التي توليها كل من مصر والسودان لهذا الميناء وللعلاقات الثنائية، حيث حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في كلا البلدين من بينهم من الجانب المصري، فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للامن القومي ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة منير فخري عبد النور، والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب والتموين خالد حنفي، والتخطيط أشرف العربي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، ونائب وزير النقل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة اللواء جمال حجازي، وسفير مصر بالسودان اسامة شلتوت.
وحضر الافتتاح من الجانب السوداني والي الولاية الشمالية، ووزراء النقل والطرق والجسور، والتجارة، والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، وكبار المسئولين السودانيين.
وتتوقع مصادر سياسية مصرية أن يحقق افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، نتائج إيجابية لمواطني البلدين الشقيقين، وأن تساهم في تدفق وانسيابية حركة التجارة وتبادل السلع وانتقال الأفراد، فضلا عن خفض تكلفة النقل إلى نحو 70% ، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار إلى مستويات ترقى بطبيعة العلاقات بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه في الفترة الحالية، حيث سيخفض تكلفة نقل المنتجات والبضائع والسلع بين البلدين، كما ستفتح الطرق البرية الأبواب للمنتجات المصرية للعبور من خلال السودان والانتشار في العديد من دول الجوار السوداني، كذلك فإن السودان سيستفيد من الموانئ المصرية للتصدير للعالم الخارجي، وأوروبا أو دول الجوار المصري في إطار اتفاقية "الكوميسا" والتجارة العربية الحرة، مما سيدعم التجارة البينية على مستوى القارة الإفريقية.
ووصفت مصادر مصرية، افتتاح ميناء (قسطل – أشكيت) البري بين مصر والسودان، بأنه سيكون بمثابة دفعة جديدة في العلاقات المصرية - السودانية، كونه سيكون شريان حياة وامتدادا زراعيا وتجاريا بين البلدين، كما سيزيد أيضا من حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 %.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للميناء في أغسطس الماضي، في احتفال شعبي مصري - سوداني، وأمر بتذليل كل العقبات واستكمال إجراءات افتتاح الميناء رسميا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة للميناء منذ الافتتاح التجريبي حتى نهاية مارس الماضي 5 ملايين و500 ألف جنيه.
وتصل المساحة الإجمالية للميناء 180 ألف متر مربع بعد التوسعات الإضافية، بجانب 55 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية، ويبعد الميناء 34 كم عن الميناء النهري "حجر الشمس" والذي يبعد مسافة إبحار ساعة ونصف الساعة عن مدينة أبو سمبل السياحية في أسوان، كما أن الميناء يتكون من 36 مكتبا إداريا للوصول والسفر، بجانب مناطق خدمات جمركية ومخازن وحجر بيطري وساحات انتظار للسيارات والشاحنات ومسجد واستراحات ودورات مياه عمومية
.
وأوضحت المصادر أن الميناء فرصة جيدة لربط مصر بأفريقيا وإعادة العلاقات التجارية بأفريقيا خاصة وأن أفريقيا مؤهلة لاستقبال البضائع المصرية، لكي تصبح سوقا للمنتجات المصرية، سواء الحاصلات الزراعية أو الصناعات البلاستيكية والغزل والنسيج.
ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح المعبر الحدودي للطريق الغربي بين البلدين المعروف باسم (أرجين)، نهاية يونيو القادم، استكمالا لهذا المشروع الكبير وهو من الأهمية باعتباره طريقا قاريا يربط بين الإسكندرية وكيب تاون، كما سيكون له دور بارز في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكاملية مع مختلف دول القارة الأفريقية، فيما تعد المعابر الحدودية بين مصر والسودان أحد المكونات الرئيسية لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين الجانبين والتي تشمل (السفر، الإقامة، العمل، والتملك).
يعد ميناء "قسطل - اشكيت" البرى الحدودي مع دولة السودان الشقيقة، والذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، في وقت سابق الخميس 30 ابريل، أول معبر بري بين البلدين بشكل منظم وطبقا للتقنيات الحديثة.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للميناء 85 مليون جنيه، وخضع لفترة تشغيل تجريبية امتدت نحو 8 أشهر، ويهدف إلى دفع حركة البضائع والركاب بين مصر والسودان ويوفر طريقا أمام حركة التجارة إلى أفريقيا وكذلك زيادة حجم التجارة البينية المصرية السودانية.
ويعبر الحضور الرسمي الكبير لافتتاح هذا المعبر عن الأهمية البالغة التي توليها كل من مصر والسودان لهذا الميناء وللعلاقات الثنائية، حيث حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في كلا البلدين من بينهم من الجانب المصري، فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للامن القومي ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة منير فخري عبد النور، والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب والتموين خالد حنفي، والتخطيط أشرف العربي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، ونائب وزير النقل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة اللواء جمال حجازي، وسفير مصر بالسودان اسامة شلتوت.
وحضر الافتتاح من الجانب السوداني والي الولاية الشمالية، ووزراء النقل والطرق والجسور، والتجارة، والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، وكبار المسئولين السودانيين.
وتتوقع مصادر سياسية مصرية أن يحقق افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، نتائج إيجابية لمواطني البلدين الشقيقين، وأن تساهم في تدفق وانسيابية حركة التجارة وتبادل السلع وانتقال الأفراد، فضلا عن خفض تكلفة النقل إلى نحو 70% ، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار إلى مستويات ترقى بطبيعة العلاقات بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه في الفترة الحالية، حيث سيخفض تكلفة نقل المنتجات والبضائع والسلع بين البلدين، كما ستفتح الطرق البرية الأبواب للمنتجات المصرية للعبور من خلال السودان والانتشار في العديد من دول الجوار السوداني، كذلك فإن السودان سيستفيد من الموانئ المصرية للتصدير للعالم الخارجي، وأوروبا أو دول الجوار المصري في إطار اتفاقية "الكوميسا" والتجارة العربية الحرة، مما سيدعم التجارة البينية على مستوى القارة الإفريقية.
ووصفت مصادر مصرية، افتتاح ميناء (قسطل – أشكيت) البري بين مصر والسودان، بأنه سيكون بمثابة دفعة جديدة في العلاقات المصرية - السودانية، كونه سيكون شريان حياة وامتدادا زراعيا وتجاريا بين البلدين، كما سيزيد أيضا من حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 %.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للميناء في أغسطس الماضي، في احتفال شعبي مصري - سوداني، وأمر بتذليل كل العقبات واستكمال إجراءات افتتاح الميناء رسميا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة للميناء منذ الافتتاح التجريبي حتى نهاية مارس الماضي 5 ملايين و500 ألف جنيه.
وتصل المساحة الإجمالية للميناء 180 ألف متر مربع بعد التوسعات الإضافية، بجانب 55 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية، ويبعد الميناء 34 كم عن الميناء النهري "حجر الشمس" والذي يبعد مسافة إبحار ساعة ونصف الساعة عن مدينة أبو سمبل السياحية في أسوان، كما أن الميناء يتكون من 36 مكتبا إداريا للوصول والسفر، بجانب مناطق خدمات جمركية ومخازن وحجر بيطري وساحات انتظار للسيارات والشاحنات ومسجد واستراحات ودورات مياه عمومية
.
وأوضحت المصادر أن الميناء فرصة جيدة لربط مصر بأفريقيا وإعادة العلاقات التجارية بأفريقيا خاصة وأن أفريقيا مؤهلة لاستقبال البضائع المصرية، لكي تصبح سوقا للمنتجات المصرية، سواء الحاصلات الزراعية أو الصناعات البلاستيكية والغزل والنسيج.
ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح المعبر الحدودي للطريق الغربي بين البلدين المعروف باسم (أرجين)، نهاية يونيو القادم، استكمالا لهذا المشروع الكبير وهو من الأهمية باعتباره طريقا قاريا يربط بين الإسكندرية وكيب تاون، كما سيكون له دور بارز في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكاملية مع مختلف دول القارة الأفريقية، فيما تعد المعابر الحدودية بين مصر والسودان أحد المكونات الرئيسية لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين الجانبين والتي تشمل (السفر، الإقامة، العمل، والتملك).